بعد إسقاط التعديل 1 والتعديل 2…هل بدأت إرهاصات التعديل 3 للمنطقة الحرة؟
بعد إسقاط مشروعي قانون للمنطقة الحرة في السنوات السابقة، كان أخرها مشروع قانون 29 مارس 2023 الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتقليص صلاحيات المنطقة الحرة قبل أن يلفه الغموض بشكل كبير ،وذلك بتكليف لجنة فنية لزيارة نواذيبو،وإطلاق مشاورات جديدة فسرت بإلغاء مشروع القانون.
وقبل ذلك برمجت البرلمان السابق في 2022 نقاش مشروع قانون لتعديل قانون المنطقة الحرة قبل أن يتم سحبه بشكل نهائي دون معرفة السبب الحقيقي في الخطوة.
اليوم وبعد مرور قرابة شهر على زيارة لجنة فنية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية ومديرين في عدة قطاعات الجكومية، ولقاء السلطات والفاعلين والمنتخبين بدت الصورة واضحة بإجماع حول ضرورة الإصلاح الذي بدا خيارا بدل الحل والإلغاء الذي طرح في المرات السابقة.
وتوقعت مصادر ل”المؤشر” أن تعد اللجنة الفنية تقريرا بمثابة توصيات إلى اللجنة الوزارية لإتخاذ القرار ،وإحالته إلى رئيس الجمهورية وسط سناريو بإعادة مشروع قانون جديد يقدم إلى مجلس الوزراء سيكون التعديل رقم 3 في مشروع تعديل قانون المنطقة الحرة 001/ 2013.
وحسب محللين فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تقديم مشروع جديد يأخذ بعين الإعتبار أولوية إصلاح المنطقة الحرة ، وتخفيف الأعباء عنها ،والعمل على تناغم المؤسسات في نواذيبو بغية تنمية شاملة ومتكاملة.
ووفق المحللين فإن الأولويات هي خفض حجم الأعباء عن المنطقة الحرة التي استحوذت على صلاحيات 11 وزارة والنظافة والأسواق ،وإعادة بعضها إلى الوزرات التي سلبت منها.
غير أن المخاوف تتجدد دائما من أن يكون مصير مشروع التعديل المقبل، والذي يحمل رقم 3 هو نفس مصير التعديلين 1 و2 في ظل بقاء أشهر فقط من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني ،وإمكانية جر الوضعية الحالية إلى مابعد الانتخابات الرئاسية والإبقاء على وضعيتها الحالية أو كما تشير بعض المعطيات الميدانية في المنطقة الحرة.
فيما قرأ داعمون للمنطقة الحرة بأن إعادة الهيكلة التي أقرها رئيسها الحالي نهاية الأسبوع، والسعي إلى إعادة إنبعاثها مؤشرات على استمرار المشروع على السكة، وعدم وجود أي تغيير،معتبرين أنها خيار استراتجي لارجعة عنه على الإطلاق.
واستدل أصحاب هذا الطرح ببدء المنطقة الحرة التفكير في مشاريع ظلت مجمدة كمشروع بناء المركز التجاري المتعثر منذ 2018،وعودة الحديث عن أحد أهم المشاريع الهيكلية كميناء الأعماق كلها قرائن على أن مايجري ليس سوى نوعا من التمكين للمنطقة الحرة.
