بعثة صندوق النقد الدولي تتوقع تباطأ النمو الاقتصادي بموريتانيا

توقعت بعثة من صندوق النقد الدولي تباطأ الاقتصاد الموريتاني في العام الجاري (2023) إلى 4,8% مقابل 6,4% في عام 2022، مما يعكس عودة النشاط إلى طبيعته في قطاع الصناعات الاستخراجية، والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في عام 2022.

كما توقعت – وفقا لتصريح لرئيسها فيليكس فيشر – أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي، حيث من المتوقع أن يتباطأ إلى 4,5% في نهاية عام 2023 مقابل 11% في نهاية عام 2022 بفضل انخفاض أسعار الوقود والطاقة، وتصحيح أوضاع المالية العامة، والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في عام 2022.

وأكدت البعثة وفق إيجاز نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، مع اعتبار المنح، إلى -3,8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل -7,5% في عام 2022، كما أنه من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 12,1% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 16,6% في نهاية عام 2022)، في حين يُتوقع أن تستقر الاحتياطيات الدولية في حدود 1,9 مليار دولار (أي 6,4 أشهر من الصادرات غير الاستخراجية) في عام 2023.

وأعلنت البعثة توصلها إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الموريتانية بعد المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم بآلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”، لافتة إلى أن هذا الاتفاق مرهون بموافقة الإدارة العامة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأضافت البعثة أنه بموجب هذا الاتفاق ستستفيد موريتانيا من سحب ثان بمقدار 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,1 مليون دولار) في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”.

وأردفت أن الاتفاق بين خبراء البعثة والسلطات الموريتانية شمل أيضا الإصلاحات التي يمكن دعمها من خلال “تسهيل للصلابة والاستدامة”، بقيمة إجمالية مقدارها 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو 253,1 مليون دولار)، مذكرة بأن هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى أي 150% من حصة عضوية موريتانيا.

ولفتت البعثة إلى أن الاتفاق سيدعم جهود موريتانيا لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز القدرة على إدارة مخاطر الكوارث، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف، مشيرة إلى أنه من المقرر مبدئيا إجراء مراجعة لهذا الاتفاق من طرف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2023.

وقالت البعثة إن البرنامج الجديد سيدعم الإصلاحات في أربعة مجالات، هي إدراج قضايا المناخ في إدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه.

وأكدت البعثة أنه سيتم صرف المبالغ على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ الإصلاحات، مردفة أن الإصلاحات التي يدعمها ستساعد موريتانيا في الوفاء بالتزاماتها بشأن “المساهمة المحددة وطنيا”، التي تم تحديثها في عام 2021.

المصدر: وكالة الأخبار المستقلة