بعد طوفان الطحين ل 10 سنوات…هل اقتنع رجال الأعمال بعدم جدوائيته؟
كشفت زيارة رئيس المنطقة الحرة أمس الجمعة عن حجم مشاريع إستثمارات كبيرة في مجال الصيد ركزت في مجملها على حماية الثروة السمكية،والتوجه نحو معالجة السمك والحد من سياسة الطحين.
المشاريع الإستثمارية الأجنبية التي تجاوز سقفها 54 مليون دولار صبت في مجملها في مجال صيد الأسماك السطحية فيما سماه الفاعل في الصيد محمد الأمين أعريره بأنه توجه لدى العديد من العاملين سابقا في الطحين والقطيعة معه.
بدت لغة الرجل صريحة في التركيز على سياسة التثمين بدل الطحين ،معتبرا أنه استراتجية تبنتها الدولة وهم يسيرون في فلكها ،متسائلا عن كيف يمكن أن نستورد السمك من المغرب في الوقت الذي تزخر المياه بالأسماك ويمكن تثمينها؟.
توجه جديد بدأ يتبلور لدى رموز الفاعلين والمستثمرين المحليين في مدينة نواذيبو من أجل إضفاء قيمة مضافة على الثروة البحرية بعد سنوات من الطحين أتت على الأخضر واليابس ،وبات الحصول على السمك في عاصمة السمك حلما بعيد المنال.
أعاد ولد أعريره التوجه الجديد إلى ماسماه الاستقرار لدى المنطقة الحرة وهو مادفعهم إلى المضي قدما في المشروع الجديد ،معتبرا أن الفكرة بدأت منذ 2017 ولم ير النور إلا في نهاية 2022
وقد أكمل مدير الشباك الموحد الفكرة قائلا إنهم ركزوا في الفترة الأخيرة على العمل على حل ماسماه المشاكل الجوهرية في نواذيبو،مستعرضا منها النقص الحاصل في الطاقة التخرينية والتي ستعززها هذه المشاريع بشكل لافت حيث في مشروعين فقط هناك 22000 طنا.
غير أن بعض المتابعين يربطون بين قرار وزير الصيد السابق محمد عابدين وحزمة التدابير التي اتخذ من أجل محاربة سياسة الطحين،والتي بدأت تضيق الخناق على المستثمرين في المجال ضف إلى ذلك مغادرة الأسطول التركي وهي عوامل قد تفسر الاضطرار القسري إلى تغيير مسار التوجه ,نحو الطحين.
كما لعبت منظمة “زاكية” غير الحكومية جهودا جبارة في كشف حقائق الطحين ،وحجم تأثيره على الاقتصاد الوطني، وتضييع ثروة شعب بأكملها وتقديمها كطعام إلى الخنازير وأسمدة زراعية.
حملات ربما كان الأثر البالغ في إقناع المسؤولين الحكوميين وأثرت على المسؤولين حتى تم اتخاذ تدابير أفضت إلى شبه التوجه إلى الحد النهائي والقضاء على سياسة الطحين.
