وزير الاقتصاد :البنك الدولي أعلن عن ولوج موريتانيا إلى مصادر تمويل جديدة
قال وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامادو كان إن البنك الدولي يعتزم تمكين موريتانيا من الولوج إلى مصادر تمويل جديدة عن طريق الشباك الإقليمي.
وأرجع الوزير في كلمة له عبر التلفزيون الرسمي ماحصل إلى العمل المتميز الذي قام به منسقوا المشاريع الذي أجدد شكري لهم
وأوضح الوزير أن هذه الاجتماعات التي شاركت فيها موريتانيا بأمريكا ليست بالجديدة، لقد اعتمدت مؤسسات بروتون وودز (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) تنظيم اجتماعين كبيرين، هما الجمعية العامة و التي تنظم سنويا وتحديدا في شهر أكتوبر، وفي هذا الإطار فإنه من المهم التنويه إلى أن الجمعية العامة القادمة ستنظم في مراكش بالمغرب على أرض افريقية ولأول مره بعد خمسين سنة. واجتماعات الربيع والتي تنظم عادة في شهر أبريل هي عبارة عن منتدى للتبادل بين المساهمين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والدول الأعضاء وهذه المؤسسات، ومختلف المشاركين. على سبيل المثال أن تجد البعثة الموريتانية ضرورة لإجراء لقاءات مع بعثات الدول الأخرى او مؤسسات أخرى مشاركة في الاجتماعات.
وفي سؤال حول التعاون ما بين بلادنا والبنك الدولي قال الوزير : إن البنك الدولي يعد أحد أهم شركائنا من خلال محفظة المشاريع التي ينفذها في موريتانيا.
وقد عانت هذه المشاريع خلال السنوات الماضية من العديد من المصاعب في التنفيذ
لقد مكنتنا هذه الإجتماعات من إجراء سلسلة من اللقاءات من بينها لقاء نائب رئيس البنك المكلف بغرب ووسط إفريقيا والمديرة المكلفة بالمنطقة.
وخلال اللقاء مع نائب الرئيس، أشار إلى أنه من بين 24 بلدا في غرب ووسط إفريقيا تعتبر موريتانيا أحد أحسن الدول أداء في مايتعلق بتنفيذ المشاريع.
من يعرف الوضع الذي كنا عليه سيدرك لاشك أن موريتانيا قطعت اشواطا مهمة خلال السنتين الاخيرتين في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
ستدركون أيضا التضحيات الجسام التي قدمها منسقو المشاريع الذين اهنأهم على ما بذلوه كما اشجعهم على مواصلة الجهود علما اننا ما يزال لدينا هامش لتحسين تنفيذ المشاريع.
لقد سعدنا كثيرا بتلقي التهاني من قبل البنك الدولي نظرا للتطور الملحوظ و النتائج التي تم الحصول عليها في تنفيذ المشاريع.
هذا الأداء الجيد كان محل اشادة وتكريس للثقة، حيث أن البنك الدولي بصدد منح موريتانيا تمويلات إضافية التي لم تكن في الحسبان.
كما تعتزم مجموعة البنك، تمكين موريتانيا من الولوج إلى مصادر تمويل جديدة عن طريق الشباك الإقليمي.
ويرجع الفضل في ذلك إلى العمل المتميز الذي قام به منسقوا المشاريع الذي اجدد شكري لهم.
النقطة الأخرى التي تطرقت لها مع نائب رئيس البنك الدولي، هي اننا طلبنا من البنك الدولي مساعدتنا في تنظيم منتدى كبير، قبل نهاية السنة، يضم جميع الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا لمعرفة إلى أي مدى يمكنهم المشاركة في تمويل خطة العمل لاستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لفترة 2021-2025 والتي سنحتاج إلى تمويلها بما يصل إلى قرابة 10 مليار دولار لجميع القطاعات،
وبخصوص العلاقات مع صندوق النقد الدولي اكد الوزير ان البرنامج ما بين بلادنا والصندوق قد بدأ وفي ظروف جيدة اما اللقاء الذي أجرته البعثة بواشنطن خلال اجتماعات الربيع، مع المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي فقد مكن من التزم هذا الأخير بدعم ملف موريتانيا لدى مجلس إدارة الصندوق من أجل الإستفادة من تسهيلات جديدة تتعلق بالإستدامة والصمود وهي عبارة عن تسهيلات جديدة تم اعتمادها خلال أكتوبر الماضي والتي استفادة منها في مرحلتها الاولى دول محددة صنفت كنموذج وقد ثم تعميم هذا التسهيل لفائدة دول أخرى مؤهلة. هذا الإلتزام من قبل ادارة الصندوق بدعم ملف موريتانيا يبرهن على الإعتراف بجودة أداء موريتانيا ، في مايتعلق بتنفيذ البرنامج الذي تم التفاوض عليه مع الصندوق.
كما استعرض الوزير لقاءات مع هيئات غير تلك التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي هذا الجانب تم عقد لقاء مع المديرة العامة لمؤسسة تحدي الألفية التي عبرت عن أرتياحها عن التقارير الإيجابية التي تسلمتها عن موريتانيا بعد الزيارة التي قامت بها نائب رئيس المؤسسة إطلاقها للحوار مع موريتانيا وكذلك بدأ عمل اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة المكلفة بموريتانيا.. وقد عبرت المسؤولة الامريكية عن اترياحها لجودة الحوار والإجراءات التي تم القيام بها في ذلك الإطار.
