في ظل أزمات قطاع الصيد…هل تعقد الحكومة مجلس وزراء للصيد بنواذيبو؟
في ظل أزمات تعصف بقطاع الصيد،وحراك إحتجاجي لبحارة سفن الأتراك التي هربت قبل أسابيع، ودخول الصيادين على خط الاحتجاجات بات السؤال المطروح بالفعل هل ستعقد الحكومة إجتماع مجلس وزراء خاص بالصيد على غرار مافعلت في ولاية الحوض الشرقي وأترارزة.
ومع تزايد غضب الصيادين والبحارة في ظل إخفاق وزارة الصيد في إحتواء الأزمات،وتضاعف الضغط على السلطات الإدارية بعد تبعات ومعاناة الوزير السابق للصيد.
يعلق كثيرون الآمال في أن تنتقل الحكومة إلى عاصمة الاقتصاد،وتعيد الكرة بعد إجتماع 2007 في حكم الرئيس الأسبق الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لكي تلتئم وهذه المرة لأحد دعائم الاقتصاد الوطني الذي عاني ويعاني ،واضطر الرئيس إلى تعيين 4 وزراء في مأمورية واحدة.
يرى العارفون بالقطاع أنه بحاجة إلى هيكلة جديدة تخرج من مكثوا في مناصبهم قرابة العقد من الزمن دون فائدة تذكر،حيث أنها الوزارة الوحيدة التي لم تشملها تغييرات جذرية على مدى 4 سنوات،وهو السبب في مايعيشه القطاع بحسب متابعين.
يرى خبراء في القطاع أنه إلى الآن لاتوجد استراتجية واضحة المعالم،حيث أن كل وزير يقضي سنة أو أزيد قبل أن تداهمه الإقالة ،وعجز الوزراء المتعاقبون على القطاع في بلورة رؤية للقطاع،واكتفوا ببعض التصورات في التطبيق.
عجز الوزراء المتعاقبون -رغم كثرتهم- في تصنيف وتنظيم قطاع الصيد التقليدي ،ومايزال إلى اليوم غير معروف الهوية ، فلا إحصائيات لأعداده وزوارقه وحصصه بفعل فشل السياسات التي رسمها القطاع ،إضافة إلى عدم نجاعة الاستراتجيات التي حددها والتي ركزت على قطاع الصيد الصناعي.
وليس قطاع الصيد الصناعي بأحسن حالا فماتزال أصوات البحارة المبحوحة تصدح كل يوم تحت الشجرة،وأنينهم متواصلا بسبب غياب العقود والضمان والتأمين والفصل التعسفي والحرمان من زيادة الرواتب التي أقرها الرئيس قبل سنة ،وتفاقمت معاناة البحارة بهروب البواخر التركية.
ومايزال سكان مدينة البحر عاجزين عن الحصول على السمك رغم أنهم يجاورون البحر ويقتاتون على الدجاج في الوقت الذي تصدر الأسماك إلى أروبا وإفريقيا ويعجز السكان عن الحصول على السمك في مفارقة غريبة.
