حملة ترويج الاستثمار بموريتانيا…إقرار رسمي بالإخفاق أم بداية مشوار؟

شكلت الحملة الترويجية لتحسين صورة موريتانيا في مجال الاستثمار التي أطلقها مستشار الحكومة في مجال الحقوق ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية أول خطوة من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الحكم فاتح أغسطس 2019.

أقر ولد بوحبيني بشكل صريح، وكشف عن حجم التلاعب بالمستثمرين الأجانب،وكيف وصل بعضهم بأمواله ،واضطر إلى أن يغادر صفر اليدين في أحسن الحالات ،وفي أحايين يدخل السجن في مشهد يطرح عديد التساؤلات.

تشخيص قدمه رجل القانون والدبلوماسية الحقوقية البارز أحمد سالم بوحبيني، وهو المطلع على دهاليز مايحدث في دوائر السلطة ،مخاطبا المسؤولين في نواذيبو بالقول :يجب أن تتغير العقلية من اليوم ،غير منطقي أن تظل على نفس النهج؟

وواصل ولد بوحبيني حديثه أمام رموز السلطة الإدارية قائلا :هناك واقع لم يعد السكوت عليه مقبولا، وندركه جميعا ،وحانت لحظة تجاوزه ،وقد وصل الأمر إلى أن بعض المستثمرين وصل لإستلام راتبه قبل أن يعتقل ،ويتم إرغامه على التسديد بشكل اضطراري ويغادر البلد.

واقع رأى فيه رجل الدبلوماسية الحقوقية بأنها سيقدم صورة سلبية تماما ،ويلطخ سمعة البلد في المستقبل ،ويتسببب في إحجام المستثمرين عن القدوم إليه ،متسائلا عن السر الحقيقي في عدم تغير وضعية نواذيبو الذي زاره مئات المستثمرين على مدى 10 سنوات ، ولم يتغير شيئ ؟ وهو ما يأمل الرجل في غضون الفترات القادمة في أن تتغير الصورة تماما مع التبشير بقدوم البلاد في الفترة المقبلة على استثمارات غير مسبوقة ،وهو مايتطلب التهيئة لها بخلق المناخ الملائم.

جهود يرى فيها ولد بوحبيني أنها خدمة أولا للوطن ولصورته،ومساعي من أجل تقديم الصورة الزاهية عن المناخ الاستثماري الأمن الذي بات اليوم في العالم أحد أهم ضمانات جلب المستثمرين بحكم سريان رأس المال ،وحاجة المستثمرين الماسة إلى القانون والأمان.

غير أن كثيرين يثير بعض الأسئلة عن طبيعة عمل اللجنة وكيف يمكنها أن تحل محل القضاء والجهاز التنفيذي بحكم أن الوضع بالغ التعقيد ،ويتطلب أن تواكب الحكومة جهود الرجل لكي تثمر بالشكل المطلوب حتى لاتتحول الحملة إلى شعارات فقط.

يرد ولد بوحبيني على من يرى أنه اعتدى على صلاحيات قطاعات حكومية بالقول إن القانون خول اللجنة الحديث عن الحقوق سواء كانت للمواطنين أو الأجانب، وبالتالي وصلتها شكاوي من مستثمرين أجانب في قضايا تم التعاطي معهم بخصوصها ،وأرادت أن تبلغ حجتهم.