لأول مرة منذ 39 سنة…وزير أول يقود أحد أهم المؤسسات الاقتصادية
شكل تعيين الحكومة للوزير الأول الأسبق ووزير الزراعة يحي أحمد الوقف المرة الأولى في تاريخ الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك إحدى أهم دعائم قطاع الصيد،وأحد أكثر المؤسسات إمدادا للبلد بالعملة الصعبة.
استلم بالفعل الوزير الأول الأسبق زمام الأمور في المؤسسة من سلفه المدير الشاب المختار بوسيف المغادر قبل أسبوع بالعاصمة نواكشوط، بعيد تمريره كمدير من قبل مجلس إدارة الشركة في 14 يوليو 2023.
وقرأ كثيرون في قرار الدفع بشخصية بحجم وزير أول رسالة من الرئيس من أجل فك شفرة قطاع الصيد ،ومعرفة حقيقته خصوصا من بوابة أحد أهم الشرايين المالية لتزويده بالعملة الصعبة، وعمل المدير الجديد من أجل تقديم صورة متكاملة عن القطاع من خلال الشركة قد تسهم ربما في بلورة رؤية إصلاح عن القطاع.
الشركة التي يصفها كوادرها بأنها أكثر فنية سيديرها وزير أول وزير أدار قبلها عدة وزارات ، وصاحب تجربة وخبرة واسعة ، وهو أرفع شخصية سيرت الشركة إلى حد الساعة منذ تأسيسها في 1984.
سيواجه الوزير الأول الأسبق ملفات عديدة في الشركة، والتي يملك الخصوصيون منها 30% ،منها وضع آلية للتسويق وخصوصا على الشاطئ بحكم كون التسويق من إختصاص الشركة، ودورها الأول وينبغي أن تحافظ عليه على الشاطئ لحماية صغار المنتحبين من مضاربات الفاعلين ،وهو التحدي الذي ظل مطروحا منذ عقود.
أولى الملفات التي ستكون في إنتظار الوزير الأول الأسبق والمدير الجديد للشركة هي إجراء دراسة شاملة في مسار الشركة،والوقوف على حقيقتها وطاقمها وهل بالفعل باتت بحاجة إلى إعادة الهيكلة بعد اقترابها من دخولها عامها 40؟
ملف جرد الأطر داخل الشركة،وترقية المستحقين الذين خدموا الشركة على مدى عقود ،إضافة إلى إعادة النظر في نمط واستراتجية الشركة ،وربما دراسة الجانب الإجتماعي لكي يكون لها انعكاس على التنمية بدل تسجيل الأرقام الكبيرة.
يعول كثيرون على المدير الجديد في وضع بصماته على الشركة بحكم مايملك من تجربة وخبرة -وهو أستاذ الإحصاء وإداري متمرس- في أن يقلع بالشركة،وأن يواصل مسار سلفه السابق الذي سجلت الشركة في عهده أرقاما قياسية لم تحقق في تاريخها.
