بعد توقف التفتيش …هل رفعت وزارة العمل الراية البيضاء في وجه أرباب العمل بنواذيبو

بعد وقف التفتيش في كبريات المؤسسات الاقتصادية يونيو 2022 ، والمصير الغامض للتقرير الذي تم بعده إزاحة وزير العمل السابق ، وتعيين وزيرة جديدة على هرم القطاع منذ قرابة سنة تقريبا ، ماتزال المؤسسات والشركات بحاجة ماسة إلى ضبط ووقوف على حقيقة تقيدها بالنظم التشريعية في مجال الشغل.

وقد أظهر تفتيش 2022 الذي نظمته الوزارة في نواذييو  أن 66% من المؤسسات الاقتصادية لا تحترم النظم التشريعية ، سواء فيما يتعلق بمسك الوثائق الإدارية ،أو تأمين العمال ومنح عقود العمل وكشوف الرواتب ضمن المسح الذي شمل 86 مؤسسة من أصل 120 مؤسسة فيما كانت البقية في وضعية توقف ، وعمل المفتشون على مدى 20 يوما في كشف حقائق المؤسسات ،لكن التقرير سرعان ما وصل إلى مكتب الوزير، لتتم إزاحته بعدها بفترة وجيزة ، وتعيين سيدة هي الإدارية البارزة زينب بنت أحمدناه على القطاع.

لكن النقابيين في مدينة نواذيبو أطلقوا نداء استغاثة من سلوك المؤسسات ، وكيف لم تحترم أبسط النظم والقواعد التشريعية في ظل تعاطي جيد من قبل مفتشية الشغل على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو  ، والتي تمكنت -رغم محدودية الطاقم وضعف الصلاحيات وغياب الدعم- من حلحلة مئات الملفات ،لكن في حال حظيت بكامل الصلاحيات ،ووجدت الوسائل الكافية والطاقم لكان الأداء أفضل في مدينة العمل والشغل بموريتانيا يعلق أحد النقابيين.

قرابة 200 مؤسسة في القطاع العام والخاص بحاجة إلى إماطة اللثام عن مدى تطابق عملها مع قواعد الشغل، فهل يعقل أن يتمكن 4 مفتشين من زيارتها ؟، وتحرير محاضر المخالفات عن ما يجري ؟ ،ثم كيف يعقل أن تبقى الوضعية بهذا الشكل ، وفي كل يوم نزيف الفصل داخل المؤسسات خصوصا القطاع الخاص حسب النقابيين؟

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن كبريات الشركات الأجنبية ترفض حتى الاعتراف بمناديب العمال ،كما هي وضعية شركة بولي هوندونغ الصينية  وبعض الشركات الأخرى في ظل استغاثات ونداءات النقابيين في تدخل الوزارة ، وقبلها الحكومة من أجل حماية ممثلي العمال ، ووقف غطرسة المؤسسات ،والزامها بتطبيق القوانين المحلية ، وعدم ترك الحبل على الغارب لها في عاصمة الاقتصاد.

النقابيون تساءلوا أيضا عن السر الحقيقي وراء مماطلة بعض الشركات البحرية في توفير العقود والتأمين والضمان، والزيادة التي منحها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في 28 نوفمبر الماضي ، معتبرين أن الوزيرة مطالبة بزيارة المدينة فورا ، وعقد اجتماع لسماع آراء العمال والنقابيين حول واقع الشغيلة ، وكيف تتم التجاوزات في عديد المؤسسة دون رادع يعيد المؤسسات إلى السكة الصحيحة.

ويطرح النقابيون فكرة تنظيم يوم تفكيري في نواذييو من أجل تشخيص مجمل التحديات المطروحة الشغيلة  ، وتفعيل الرقابة الحكومية  على المؤسسات ، ودعم مفتشيات الشغل بالوسائل الكفيلة التي تمكنها من تعزيز الرقابة ، ومضاعفة الأداء بغية إنصاف الشغيلة ،ووضع حد لضياع حقوقها ، وتمكينها من العمل بشكل قانوني.

ويطالب النقابيون السلطات المحلية، بادراك حجم ما يقع من تجاوزات بحق الشغيلة ، وأن ترفع العصا في وجه أرباب العمل المارقين على القانون ،لكي ترغمهم إلى العودة إلى جادة الصواب ، وتكون عونا لمفتشية الشغل الجهوية ، وتتضاقر جهود هما في سبيل إنصاف الشغيلة ، وحماية حقوقها من غطرسة يعض أرباب العمل خصوصا في الصيد