أزمة سفن cnm…توقيع اتفاقات …رفض الوزارة ….تمسك الملاك بالصيد التقليدي

ماتزال أزمة ملاك سفن cnm مطروحة بقوة على الصعيد المحلي ، وتوجه لدى الوزير الحالي إلى  رفض الإبقاء عليهم في قطاع الصيد التقليدي بحكم القانون ، والتخطيط إلى نقلهم إلى الصيد الشاطي  وسط رفض مطلق من قبل ملاك السفن للخطوة ، واعتبارها استهدافا واضحا لهم حسب قولهم.

الأزمة التي مرت عليها قرابة سنة كاملة ، لم تبرح مكانها ، وعقد الملاك 3 اتفاقات مكتوبة مع الوزارة ، دون أن تتغير نظرة الوزير اتجاههم ، واعتبار أن السفن لا تنتمي إطلاقا إلى الصيد التقليدي بالرغم من بقائها فيه منذ 2016 حيث تم إنشاء الشركة التي تصنع السفن من قبل الحكومة.

مسار الأزمة عرف بداية احتجاجات قوية يوليو 2022 ، والتي نزل فيها الملاك إلى الشارع ، وضغطوا بقوة ،رافضين قرار الوزير الساعي إلى إخراجهم من الصيد التقليدي ، وبعد شد وجذب وكر وفر عاد الملاك مجددا إلى الصيد التقليدي ضمن مااعتبر مهملة منحتها الوزارة لكنها انهارت في نهاية 2022.

ومع نهاية 2022 ، بدأت موجة الاحتجاجات تزداد بقوة بشكل يومي ،وتضاعف الضغط على الوزارة ، وزاد من حدته دخول الصيد التقليدي على الخط لرفض خصم فترة 15 يوما ، مما أعطى ملاك cnm فرصة مواتية ، واستمروا قرابة الشهر في أكبر احتجاج تزامن مع زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني إلى المدينة 21 دجمبر 2022.

وفي ليلة وصول الرئيس تم إبرام اتفاق مكتوب مع ممثلي الملاك يقضي بفض احتجاجاتهم على أن تنظم وزارة الصيد أياما تشاورية مطلع 2023 ، ويتم فيها النقاش بشكل مستفيض وبعده يتم اتخاذ القرارات بالتشاور ، وتم التوقيع على الاتفاق ، وغادر الملاك صوب البحر ، وتم اسدال الستار على الأزمة.

غير أنه بعد مرور شهران فقط ، وفي فبراير بالضبط عاد الحراك مجددا لملاك السفن للمطالبة بتطبيق اتفاق ولاية نواذيبو الذي نكصت عنه وزارة الصيد ، حيث لم تنظم التشاور ، ولم تطبق ما تعهدت به ،وكان الاحتجاج في فبراير هو الأكبر بالمقارنة مع ما حدث في نهاية 2022 ، واستغرق قرابة الشهرين كانتا عاصفتين.

وتميز عن الاحتجاجات السابقة بحمل المراجل الفارغة ، وتشبع جنازة رمزية للصيد التقليدي بالإضافة إلى فقدان الثقة في الوزارة جراء عدم تطبيق التزاماتها السابقة سواء في الاتفاق الأول المبرم عشية وصول الرئيس ، وتحت رعاية الوالي السابق يحي ولد الشيخ محمد فال.

غير أن استمرار الضغط ، ودخول الحملة الانتخابية على الأبواب جعلت استمرار الحراك صعبا ، وتكلفته السياسية كبيرة ، وهذه المرة دخل رئيس البرلمان السابق الشيخ بايه على الخط 28 أبريل 2023 ، وبعد نقاشات تم إبرام اتفاق جديد مكتوب لكنه لم يطبق رغم توقيعه من قبل مسؤول في وزارة الصيد.

غير أن بلاغ الوزارة الأخير حمل نقضا واضحا لما حصل في الاتفاق،ونص على أن السفن التي طولها أكبر من 14 مترا أو تساوي 15 مترا لم يصنفها لا في الصيد التقليدي ولا في الشاطيي ، وتركها في منزلة بين المنزلتين ،وهي رسالة قرأ فيها الملاك النقض رقم 3.

وبعد هذا المسار الذي استغرق قرابة سنة ، يؤكد ملاك سفن cnm إصرارهم على البقاء في الصيد التقليدي ،وضمن الحصة الإجمالية او توقيف سفنهم بعد الاستثمار 7 سنوات ،ومن قبل وزراء للصيد تعاقبوا على القطاع فيما تشير معطيات في الوزارة إلى أنه لا مناص من تطبيق القانون.

وأمام الملاك إلى الآن خياران فقط الأول هو أن يكون خيار الوزير هو خيار الحكومة ، وبالتالي فإن اخراجهم من قطاع الصيد التقليدي حتمي ولا مفر منه ، او يكون خيار الوزير ليس هو خيار الحكومة ، وتخطط للتخلص منه فإن الوزير القادم سيحسم الأمور وبالتالي تكون الحكومة قد خسرت خبيرا اقتصاديا وقف أمام تطبيق القانون ، وكان إصراره أقوى من ضغط الفاعلين فما هو إذن خيار الحكومة والرئيس ؟