شركة تشكو احتجاز شحنة إسمنت بالمنطقة الحرة والجمارك تتعلل بحماية المستثمرين

وكالة الأخبار المستقلة / موريتانيا

 شكت الشركة العربية للخدمات العامة احتجاز شحنة من الإسمنت في منطقة نواذيبو الحرة، رغم الحصول على رخصة استيراد هذه المادة غير المشمولة في قائمة المواد المستثناة من الإعفاء الجمركي.

 

من جهتها تشدد إدارة الجمارك على رفض إدخال هذه «الكمية الكبيرة» من الإسمنت والقادمة من الجزائر «حماية للمستثمرين الموريتانيين».

 

غير مستثناة من الإعفاء

 

واستظهرت الشركة بمراسلات مع مركز التنظيم بالمنطقة الحرة ووزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحية، بالإضافة إلى السلطات الجمركية.

 

 

ومن بين هذه الوثائق رسالة من الشركة موجهة إلى المركز، حيث طلبت الحصول على قائمة بالمواد المستثناة من الإعفاء الجمركي «وذلك لمعرفة ما يخولنا القانون من تحفيزات في المنطقة».

 

ورد المركز في رسالة إلى الشركة بقائمة المواد المستثناة من الإعفاء الضريبي، والتي لا تشمل مادة الإسمنت.

 

رخصة من وزارة التجارة

 

كما حصلت الشركة العربية للخدمات العامة على رخصة استيراد 5000 طن من مادة الإسمنت في 12 سبتمبر 2022، موقعة من مديرية ترقية التجارة الخارجية في وزارة التجارة.

 

وتقول الشركة إن سلطات الجمارك ألزمتها بجمركة شحنة الإسمنت، وهو ما اعتبرته إلزاما غير قانوني.

 

وضمن رسالة موجهة إلى إدارة الجمارك، طالبت الشركة العربية «بالإفراج عاجلا عن شحنة الإسمنت»، مشيرة إلى أن لقرارات مركز تنظيم المنطقة الحرة «قوة ملزمة مشمولة بالنفاذ المعجل».

 

لا تحديد المنطقة

وردا على سؤال للأخبار قال مسؤول الاتصال في الإدارة العامة للجمارك إن الرخصة التي استظهرت بها الشركة والموقعة من طرف وزارة التجارة غير محددة بمنطقة نواذيبو الحرة.

 

وأضاف المتحدث أن حماية المستثمرين الموريتانيين تمنع السماح باستيراد «هذه الكمية الكبيرة» من الإسمنت عبر منطقة نواذيبو الحرة، إلا برخصة تحدد المكان وهو ما لا تتوفر عليه الشركة العربية، وفق تعبيره.

 

كما أشار إلى أن الشركة اقترحت في مراسلاتها مع الجمارك حلا يتمثل في تخفيض الجمركة على الشحنة المذكورة، معتبرا أن ذلك يشكل اعترافا بعدم توفر شروط الإعفاء الجمركي.

 

المصدر:وكالة الأخبار المستقلة