هل استعصى قطاع الصيد على الوزير الخبير؟

مايزال قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعيش على وقع أزمات بنيوية رغم مرور قرابة سنة على تسليمه لخبير في القطاع الوزير محمد ولد أمعييف،وتوقعات بأن يتمكن الخبير الوزير من تذليل العقبات ووضع سلم الإقلاع بالقطاع ،وحصوله على الضوء الأخضر من قبل السلطات العليا.

12 شهرا تقريبا لم يتمكن الوزير الخبير من فك شفرة القطاع رغم بسط السيطرة عليه ، ومركزة القرارات المهمة حوله ،والشروع الفعلي في مقاربة شاملة من أجل تسيير القطاع.

حاول الوزير في أولى إطلالته أن يمسك مجمل الملفات ، وأن يبعد إلى حد ما مجمل الأطر والمديرين ويبقيهم تابعين له بحكم خبرته في القطاع ومعرفة لأدق تفاصيله بحكم العمل لأزيد من 30 سنة في الوزارة ومع مجمل الوزراء المتعاقبين عليه.

أدرك مديرو الوزارة أن الوضع مختلف تماما عن  ما ألفوه مع الوزراء السابقين ،واستسلموا لأمر الواقع ، وبات كل مدير يسير الملف الذي أسند إليه مع ضرورة مراجعة الوزير إن اقتضت الحاجة.

يرى أنصار الوزير أنه بالفعل نجح إلى حد ما في فرض السيطرة على القطاع لكنه لم يتمكن من تمرير الهيكلة التي كانت في الوزارة منذ 2018 والتي بموجبها كان يفترض أن يختار طواقم الإقلاع، وهو مالم يحدث بعد إكمال سنة.

اتخذ الوزير جملة من القرارات وصف بعضها ب”الإيجابي” في القطاع فيما وصف بعضها ب”السلبي” وتحديدا خفض الضرائب عن بعض الفاعلين في القطاع وهو مارحب به رجال الأعمال في نواذيبو.

غير أنه من أهم القرارات التي اتخذها الوزير ،ولم يعرف مصيرها إنشاء وكالة لتسيير الموانئ في موريتانيا والتي كان يفترض أن تحل محل الموانئ غير أن مصير الوكالة مايزال غامضا.

عرفت السنة التي مضت على تسيير القطاع صراعا قويا بين الوزير وسلطة المنطقة الحرة والتي ظهرت ملامحه من خلال إستحداث الوزير لوكالة تتبع لها الموانئ وهي شبه ضربة قوية للمنطقة الحرة باقتطاع جناحيها الاقتصاديين (ميناء خليج الراحة وميناء نواذيبو).

بالفعل تم اتخاذ قرارات مهمة فيما يخص دقيق السمك ،ولم تعد المصانع بتلك القوة التي كانت بها مع استمرارها في الطحين مع إنشاء أول مصنع تعليب للسمك في نواذيبو وهو ربما أهم مكاسب الرجل والأول في المدينة منذ 20 سنة.

غير أن الوزير خلال السنة اتخذ قرارات أشعلت غضب الصيادين ،وأحدثت ضجة كبيرة في قطاع الصيد التقليدي من خلال شبه اضطرابات في استئناف نشاط الصيد.

ورغم أن الوزير أصدر تعميما يقول فيه إن المعطيات تشير إلى أن كميات الإخطبوط وصلت إلى السقف الأعلى المسموح به في 2022 وإن التوقيف لن يكون قبل 2023 غير أن حجم الضغوط كان أكبر،واضطر الوزير إلى الإعلان عن الافتتاح في 7 ديسمبر مما جعل قرارات المعهد على المحك.

لكن الأزمة الكبرى للوزير هي أزمة ملاك سفن شركة صناعة السفن والتي إلى الأن يصر الوزير إلى إبعادها عن الصيد التقليدي إلى الصيد الشاطئ وهي معركة قوية لم تحسم إلى الآن.

لم يتوفر السمك على المائدة الموريتانية، ولم يتم وضع حد لخرق التوقيف البيولوجي بل ظلت الأصوات تصدح منددة به إضافة إلى تعطيل نقاش الاتفافية الجماعية ،وتفاقم أوضاع السفن وهي جملة تحديات تضاعفت بدل الحلحلة ،وأنهارت أحلام كثيرين في تحقيق الإقلاع بقطاع الصيد.

كثيرون من العارفين بالقطاع يجزمون بأن الوزير لن يمكث في القطاع إلى أغسطس القادم على أبعد تقدير ، وسكون هناك وزير جديد قادم بعد أن وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة ، وبات تأزم القطاع مسألة لايوجد لها حل على الإطلاق في الأفق.