تنتظر الحكومة الموريتانية عديد الملفات الاقتصادية الهامة والتي يفترض أن يتم نقاشها وإيجاد حلول سريعة بخصوصها في اجتماع مجلس الوزراء المقرر إنعقاه في نواذيبو 21 مارس.
ويعد ملف قطاع الصيد أهم هذه القطاعات الهامة التي ينبغي أن يجد مستوى من الدراسة المتأنية بغية استفادة الدولة من الثروة السمكية ، والإنتقال من تصدير السمك خاما إلى تصنيعه من أجل قيمة مضافة أكبر وتعظيم الإستفادة من الثروة.
قرار بالغ الأهمية يحتاج من الحكومة مساعدة الفاعلين الاقتصاديين في التوجه الفعلي إليه وليس من الناحية النظرية ، وترديده على شكل شعار كماهو الحال منذ عقود وعدم إنعكاس ذلك على الواقع فماعدا تجربة ماتزال وليدة تنهمك معظم المصانع في التثليج والتصدير وطحين الأسماك من أجل تصديره كأسمدة وأطعمة للحيوانات في أروبا فيما سماه أحد الفاعلين بجريمة القرن المكتملة الأركان.
ويطرح الفاعلون عديد العناصر المحفزة على الاستثمار منها خفض نسب الإقتراض المصرفي من 17% مثلا إلى 7% إضافة إلى توفير الطاقة بالشكل المطلوب والمياه، وخفض الضرائب ، وهي محفرات مهمة من أجل الانتقال إلى التصنيع وضمان استمراره في البلاد.
ملف التصنيع في مجال الحديد هو الأخر يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لعملاق المعادن (اسنيم) من أجل بلورة سياسة تصنيعية ترفع من قيمة الثروة الحديدية وتكسر عادة تصدير خام الحديد على مدى عقود من الزمن لواحدة من أكبر وأهم الشركات في البلد.
لايعقل برأي اقتصاديين أن تكون موريتانيا تصدر قرابة 13 مليون طن سنويا من خامات الحديد وتشتري جديد البناء فهي مفارقة كبيرة يعلق أحد الاقتصاديين يجب على الدولة أن تضع حدا لها ، وتبادر في التفكير في سياسة تصنيعية جادة وتضع الأسس الكفيلة بحدوثها ، وتخلق البيئة المناسبة من تأمين الطاقة الكافية لها.
ملف المحروقات هو الأخر يبقى مطروحا بإلحاح في عاصمة البلاد الاقتصادية ومدينة ثرواتها الأساسية وإعادة النظر في أسعاره بعد أن تسبب إرتفاعها في تبعات كبيرة على النقل والاقتصاد والحركية وتسبب في رفع اسعار بعض الخدمات بشكل لافت.
ينتظر من مجلس الوزراء المنعقد في المدينة أن يعلن عن إجراءات مهمة فيما يتعلق بالمحروقات ، وأن يعيد تشخيص الوضعية بعد قرابة 10 أشهر من إرتفاعها وما أعقبه من نتائج سلبية كان المواطن البسيط هو أول ضحايا والمستثمر هو ثاني ضحاياها.
ويتحدث بعض المستثمرين في الصيد عن شبه عجزهم عن الإستمرار في القطاع بفعل غلاء أسعار المحروقات وتراجع الإنتاجية بشكل لافت مما جعلهم يغرقون في الديون وتتضاعف عليهم التكاليف معربين عن أملهم في أن تتخذ الحكومة قرارا ينصفهم ولومرة واحدة.
ملف المنطقة الحرة الذي يصفه البعض ب”النازلة” حيث أن القانون سحبت قبل قرابة 10 أشهر المشروع من البرلمان بعد أن تم إيداعه في ظروف غامضة بات السؤال المطروح عن طبيعة الاستمرار في المشروع في ظل صراع قوي بينها والبلدية وسخط من السكان وعجزها البين لمسيرها الحالي عن الدفع بها إلى الأمام.
ويرى البعض أنه منذ مايو الماضي دخلت المنطقة الحرة في شبه موت سريري قبل أن تنغمس في السياسة بشكل رسمي وتتحول إلى وحدة لحزب الإنصاف مما تسبب في عدم مواكبة مسيرها لكبريات المشاريع التي تعطلت نهائيا وبات الحديث السياسي يطغى على الاقتصاد والمشاريع وأمام وضع كهذا يأمل سكان نواذيبو في إتخاذ قرار واضح بخصوص المنطقة الحرة بعد قرابة 10 سنوات؟
