بعد مصادقة الحكومة في مارس…هل سيمرر البرلمان الجديد مشروع قانون المنطقة الحرة؟

بعد إختيار الحكومة لشهر مارس للإعلان عن مصادقتها على مشروع تعديل المنطقة الحرة ،وتقليص صلاحياتها واقتصارها على منطقة صناعية.

مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء بشهرين قبيل إنطلاق الحملة الانتخابية ،وبعده مباشرة دخلت المنطقة الحرة في موت سريري،وتعطلت كافة أنشطتها بفعل إنغماس رئيسها وطواقمه في الحملة والمبادرات السياسية.

اليوم وبعد انتخاب البرلمان الجديد ،وافتتاحه لدورة جديدة بات السؤال عن مصير مشروع القانون ؟ وهل بالفعل سيكون اجتماع الاثنين لتمرير بعض مشاريع القوانين إلى البرلمان المنتخب؟ وهل سيكون مشروع المنطقة الحرة من بينها؟

أم أن الأمر لن يتعدى فقط مصادقة الحكومة ؟ وسيبقى المشروع في دهاليز ورفوف الحكومة ،ويتكرر سناريو 2022  حيث أحيل مشروع تعديل قانون المنطقة الحرة إلى البرلمان وبرمجت جلسته قبل أن يتم سحبه؟

وإزاء هذا الوضع يبقى الانتظار سيد الموقف لدى العاملين في سلطة المنطقة الحرة لمعرفة المستجدات بعد أن باتوا يمنون النفس بتكرار سناريو 2022 فهل هذه المرة يتكرر ؟ أم أن حسم المصادقة على المشروع وتقليص المنطقة الحرة قرار لارجعه فيه؟