تدشينات نواذيبو…رسائل إسقاط قانون المنطقة الحرة أم مجرد مشاريع تنموية؟
شكلت تدشينات الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود والتي استأثرت المنطقة الحرة فيها بنصيب الأسد رسالة بالغة الدلالة ، وقرأ فيها البعض نذر مساع لإسقاط قانون تعديل المنطقة الحرة ،وإعادته إلى المربع الأول.
وتعززت هذه الفرضية بالتركيز على مشروع ميناء المياه العميقة الذي يوصف بباكورة مشاريع المنطقة الحرة،وإطلاق مناقصة بناءه،وتركيز رئيس المنطقة الحرة عليه في خطابه أمام الوزير الأول.
رسالة عززت الفرضية التي تحدث عنها البعض في تمسك الحكومة بالمنطقة الحرة،وإرسال رسائل غير مباشرة على طريقتها عل وعسى أن تصل إلى الرأي العام في ظل انتظارات كانت متوقعة بإحالة مشروع تعديل قانون المنطقة الحرة إلى البرلمان.
وكان لافتا أنه من أصل 7 مشاريع تم تدشينها انفردت المنطقة الحرة ب 6 مشاريع تتعلق بالطاقة الهوائية ،وتوسعة المطار والميناء وتدشين المصنع وشركة سوماسير فيما كانت محطة واحدة تتعلق بمقر لصالح مكاتب تفتيش المنتجات السمكية.
ورأى البعض أن الحكومة فيما يبدو أو ربما أرادت أن ترسل رسالة من خلال التدشينات عزمها المضي قدما في مواصلة عرقلة عرض تعديل قانون المنطقة الحرة ،معطية بذلك الأولوية للمشروع بعد مرور 10 سنوات على تأسيسه.
خطوة رأى فيها المناوئون للمشروع أنها تثبت عدم الإستماع للمشاورات المتعددة التي أجرتها،وكان أخرها تشاور أغسطس الماضي في نواذيبو ، وتقريره الذي خلص إلى شبه إجماع على حجم الاختلالات في المشروع وتوصية بتعجيل إحالة مشروع القانون إلى التعديل.
ولم يخل نشاط الوزير الأول من رسائل بعث بها نائب وعمدة نواذيبو القاسم بلالي بشكل مباشر أمام الشخصية الثانية في الحكومة بضرورة الإسراع في إحالة قانون إصلاح المنطقة الحرة من أجل إسترجاع الصلاحيات لعديد الوزارات بالإضافة إلى بلدية نواذيبو لتمكينهم العمل.
كانت رسالة الرجل صريحة في أن يستمع الوزير الأول إلى رأي السكان،وأن يوصلها إلى الممسك الأول بزمام الأمور في البلاد فهل بالفعل سنعود إلى مربع البداية؟ أم أن للرئيس رأي أخر؟
