اتهامات لوكالة الشؤون البحرية بخرق الاتفاقية الجماعية (وثائق)

أظهرت المادة 27 من الاتفاقية الجماعية التي وردت في رسالة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عدم النص على الحصول على إفادة موقعة من قبل طبيب شغل التي اشترطتها الوكالة في وثيقتها،وإجراء فحوص قبل التسجيل على اللائحة البحرية وسط موجة غضب في صفوف البحارة والنقابات جراء بلاغ الوكالة البحرية.

وقالت مصادر نقابية ل”المؤشر” إن بلاغ الوكالة خرق صريح لنصوص الاتفاقية ،وخروج واضح عليها حيث منحت الوكالة لنفسها حق الاشتراط في الوقت الذي لم يرد ذلك في نص الاتفاقية.

ووفق المصادر النقابية فإن النقابات البحرية رفعت شكوى إلى السلطات الإدارية بما نصت عليه الوكالة في بلاغها المنشور في وسائل الإعلام ،وطالبت بالعدول عنه متسائلة عن المسوغ القانوني في اشتراط إفادة موقعة من طبيب شغل ؟