آخر الأخبار

تعديل قانون المنطقة الحرة…محاولات الإسقاط وإصرار التمرير

شكل تغيير قانون المنطقة الحرة 001/2013 عنوان معركة قوية داخل أروقة السلطة على مدى السنوات الماضية، والتي ظل الحديث فيها متواصلا عن ضرورة تعديل القانون ، وإعادة الصلاحيات إلى 11 وزارة تم سحبها من الوزارات في نواذيبو إليها.

 

ورغم أن الحكومة دفعت بأكبر عدد من الوزراء في 2019 من أجل إجراء تقييم شامل للمنطقة الحرة، وتم بالفعل إعداد التقرير بعد اجتماعات للجنة الوزارية أنذاك والتي ضمت (وزير الاقتصاد ، وزير المالية، وزير الإسكان ،مديرة الضرائب ، مدير صوملك)، ونقاش مع المنتخبين المحليين في فندق “فالنسيا” وإعداد التقرير النهائي.

 

وفي الوقت الذي سربت فيه معطيات أنذاك أن اللجنة اقترحت حلين أحدهما تقليص المنطقة الحرة ، وإقتصارها على وكالة للاسثتمار تتبع لوزارة الاقتصاد، أما الحل الثاني فهو الإلغاء لكن بعد فترة وجيزة فيما يبدو تغيرت الفكرة وانعطف المسار.

 

تم تعيين أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم المنطقة الحرة محمد عالي سيد محمد رئيسا جديدا للمنطقة الحرة نهاية 2020 على رأس جهاز السلطة ، ومعه بدأت فكرة الإحياء من جديد بعد أن ظن الجميع أن فكرة التصفية قد بدأت إلا أن الرجل بدأ في مشوار جديد لإعادة إنبعاث المشروع من سباته.

 

واستمر الرجل في العمل من خلال خطوات غير مسبوقة في المدينة ، تطهير واجهتها وإزالة سوق الأغنام الذي ظل مستعصيا منذ سنين ، ويسيئ إلى صورة مدينة الإستثمار إضافة إلى تهيئة سوق جديد في مكان منزوي إلى حد ما عن الواجهة ، وتنظيم تشاور لتشخيص واقع المنطقة الحرة.

 

واصل الرجل في بعض الخطوات التي أكدت من جديد إيمانه بقوة إستمرار المشروع ، واندفاعه القوي في النهوض به من خلال بلورة ملامح رؤية تبني على مشاريع هيكيلة بذل جهودا جبارة في سبيل الدفع بها قويا وسط اشتداد االصراع في المدينة بينه والبلدية وبلوغ الأمر مستويات قياسية.

 

وبعد شهور وفجأة ومن غير سابق إنذار تم تمرير مشروع تعديل قانون المنطقة الحرة إلى البرلمان ، وبرمجته قبل أن يتم سحبه وبشكل لم تتضح حقيقته إلى اليوم وبعده بشهور تم تعيين ولد محمد عالي على هرم مندوبية تأزر.

 

اليوم ومن غير سابق إنذار تصدر الحكومة مشروع قانون يقضي بتقليص حيز المنطقة الحرة ، ويجعلها تقتصر على مجرد منطقة صناعية للتصدير ، ويتوقع مع إنعقاد الدورة البرلمانية في أكتوبر القادم أن يناقش فهل يتم إسقاطه مجددا أم أن القرار حسم في دوائر السلطات حول مشروع المنطقة الحرة؟

زر الذهاب إلى الأعلى