مشاورات وزارة الصيد…وسيلة إصلاح أم موضة كل وزير؟
ارتفعت الأصوات متسائلة عن السر الحقيقي في تكرار المشاورات في وزارة الصيد،وتحطيم الرقم القياسي في تنظيمها،وامتلاء رفوف الوزارة بالتوصيات دون أن تر النور على أقل تقدير.
5 مشاورات ل5 وزراء تعاقبوا على القطاع دون أن يتم تجسيد أي منها على أرض الواقع لحلحلة مشاكل القطاع في ظل سؤال البعض عن ما إذاكانت المشاورات باتت موضة لكل قادم إلى القطاع دون أن يكلف نفسه عناء الإستفادة من سلفه ،وتجنيب الدولة تكاليف جديدة.
نظمت الوزارة مشاورات في فبراير الماضي مع الوزير الخبير محمد ولد امعييف غير أنه لم يلبث بعده في القطاع سوى 4 أشهر ليغادر ، وبعد استلام الوزير الجديد مهامه في نهاية يونيو هاهو ينظم تشاور في نهاية نوفمبر.
غير أن ميزة التشاور الجديد كانت استثنائية حيث تم إبعاده عن مدينة السمك وخبرائها ومنتخبيها وفاعليها ،فيما اعتبر خطوة غير مسبوقة،وتنم عن إقصاء واضح أذكى الغضب في نفوس البعض جراء الهدف من الخطوة؟
فأي مشاورات عن القطاع تبعد نوذيبو ستكون محل سؤال عن الغرض الحقيقي منها ،وكيف يعقل أن لايعلن عن المشاورات إلا قبل يومين،وأن تنظم في نواكشوط فأية رسالة أرادت الوزارة أن تبعث بها ،وهو مايجعل بعض العارفين بالقطاع يجزمون بل وبعضهم يتحدى أن تضيف مخرجات التشاور جديدا؟
إلى الأن لم تصدر الوثيقة النهائية للتشاور وسط أسئلة عن السر في تأخرها وفي تفسير ماحدث من قبل الوزارة بعد ماقامت به في نسخة التشاور الجديد وهل هو قرار الوزير أم أمينه العام؟
ويرى كثيرون من العارفين بالقطاع أن المشكلة ليست في صياغة الإستراتجيات،ولا في تنظيم المشاورات بل في ايجاد اليات قانونية ومراسيم مطبقة لمخرجات المشاورات وتجسيدها بشكل فعلي.
ماتزال بوصلة القطاع غير محددة بعد شهور من تعيين الوزير الجديد رغم تعهده في نواذيبو بأن يعمل بشكل متأن في دراسة التحديات التي تواجه القطاع ، وفي تكرار زيارات نواذيبو للاطلاع أكثر على واقع القطاع.
