“الهيكلة اللغز” التي أعجزت 5 وزراء في قطاع الصيد بموريتانيا
ماتزال هيكلة وزارة الصيد والاقتصاد البحري التي أعدها الوزير الأسبق الناني أشروقه في الوزارة معطلة منذ 2019،ولم يتمكن أي من الوزراء المتعاقبين حتى الساعة على القطاع تمريرها دون معرفة السبب في الخطوة.
وظلت الوزارة بمنأى عن الإعلان عن الهيكلة،ومعها خلد مديرون في وظائف طيلة 5 سنوات لم يتم تحريك أي منهم بفعل عدم قيام الوزراء بتطبيق الهيكلة المعدة في الوزارة.
ولم تعرف الدوافع الحقيقية وراء عدم تحريك مسؤولي وزارة الصيد، وبقاء كبار مديري المؤسسات التابعة في الوزارة دون تغيير في ظل قيام الحكومة بتغييرات عميقة في عديد الوزارات ماعدا وزارة الصيد.
ويتوقع كثيرون في حال تمرير الهيكلة،إحداث زلزال قوي في مؤسسات الوزارة للمرة الأولى،والدفع بمسؤولين جدد من أجل تحريك القطاع ،وخصوصا جهاز الرقابة الذي لم يعرف تغييرات تذكر منذ عدة سنوات رغم صيحات واستغاثات الصيادين التقليديين وهروب البواخر التركية والخرق المتكرر للتوقيف البيولوجي حسب الصيادين.
ولم يعرف بالفعل ما إذا كان الرئيس سيزور الوزارة ،ويطلع على ملفات القطاع ،وبعدها يتم تمرير الهيكلة ،ومعها يبدأ تاريخ جديد للوزارة في ظل شبه تذمر من الصيادين والفاعلين على حد سواء.
لم تم سوى شهور على تعيين وزير جديد بدأ في مدح مصانع دقيق السمك فيما ردت الاتحادية الوطنية للصيد بمدح مقابل فيما اعتبر نوعا من بداية فلسفة جديدة لإعادة حركية الطحين بعد أن تعرضت للشلل في السنوات الماضية.
وعلى مستوى عاصمة الصيد تبدو الوضعية بالغة التعقيد،فأصوات البحارة بلغت عنان السماء بعد هروب البواخر التركية،والتوقيف البيولوجي يبقى على المحك بفعل مايقول الصيادون إنه حاجة إلى تفعيل الرقابة البحرية.
ويتحدث البحارة عن غياب التأمين الصحي والضمان الإجتماعي وعقود العمل وكشوف الرواتب في قطاع لم يعرف أي تغييرات في السنوات الأربع الماضية رغم استبدال الوزراء فهل بالفعل حانت لحظة الضرب من تحت الحزام في القطاع؟
لم يعرف بعد كيف سيتم التعامل مع هذه الملفات ،وهل بالفعل ستستدعي إنعقاد مجلس وزراء جديد في نواذيبو خاص بالصيد في ظل دعوات لتحريك ملف الصيد،وإحداث تغييرات جذرية في المؤسسات التابعة للقطاع،وضخ دماء جديد من أجل وضعية مغايرة.
