بعد تأجيله 2023..هل ستنظم الحكومة مجلس الوزراء بنواذيبو للصيد 2024؟
بعد تأجيله من قبل الحكومة في شهر مارس الماضي بعد أن كان محددا له بفعل أحداث السجن ،عاد مجددا الحديث عن انعقاد مجلس الوزراء بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو للمرة الثانية بعد 2007.
المجلس الذي قررت الحكومة عقد نسختين منه في النعمة وأترارزة مازالت النسخة الثالثة لم تنعقد ، ويتوقع أن تنعقد في العاصمة الاقتصادية وسط تكهنات بأن يكون منتصف أو نهاية يناير أو حتى شهر فبراير على أبعد تقدير.
ولايستبعد كثيرون –في حال انعقاد المجلس- أن يكرس لنقاش وضعية قطاع الصيد الذي عجز الوزير الحالي ورفاقه السابقون في رسم ملامح استراتجية ناجعة تنتشله من الضياع ، وتدمجه في نسيج الاقتصاد الوطني.
ورغم أن الرئيس في مأمورية واحدة عين 4 وزراء إلا أنهم جميعا أخفقوا في انتشال القطاع ، وبقي الإرث الثقيل كما هو،ولم يتم إلى الأن حلحلة القضايا الجوهرية رغم حجم الأموال الفلكية التي تنفق سنويا.
إلى حد الساعة مازال الإشكال مطروحا ،ولم يتم استبدال الطواقم ،ولاتمرير الهيكلة التي تم إسقاطها، وبقي القطاع دون تغيير جوهري منذ 2019 دون معرفة السبب الحقيقي في الخطوة.
واقع البحارة مازال يكفي عن سؤالهم ،ورواتبهم متدنية،إضافة إلى أن الوزارة لم تراجع الاتفاقية الجماعية منذ 2020 بالرغم من أن القانون ينص على مراجعتها كل سنتين غير أن الوزير السابق رفض مراجعتها ونأى بنفسه عن النقابيين,
وليس ملف الرقابة البحرية ولا الصيد التقليدي ولا الشركات البحرية إلا ضمن الملفات التي تحتاج أن يتلئم لها مجلس الوزراء بأكمله من أجل بحثها بشكل مستفيض والخروج بقرارات مهمة تخدم القطاع.
