بعد تفتيش 2022 واستبدال الوزير…هل تعثر تفتيش مؤسسات نواذيبو؟
بعد نتائج التفتيش الذي أجرته وزارة الوظيفة العمومية في المؤسسات لمعرفة مدى مطابقتها للنظم التشريعية المعمول بها في البلد ،وشمل 120 مؤسسة بما فيها كبريات المؤسسات والشركات وبعده بأسابيع تمت إزاحة الوزير ،وتعيين وزيرة جديدة للعمل.
أظهر التفتيش الذي شمل 86 مؤسسة حجم الخروقات من حيث عدم تطبيق النظم التشريعية ،من حيث التأمين الصحي والضمان الإجتماعي وعدم مسك الوثائق الإدارية وبعض المخالفات ،وكان يفترض أن يعود المفتشون مجددا إلى الشركات وهو مالم يتم دون معرفة السبب الحقيقي.
تم توجيه عشرات الإنذارات إلى المؤسسات التي لاتستجيب للنظم والمعايير المتعلقة بالشغل يوليو الماضي ،ولكن التقرير الذي سلم آنذاك للوزير لم يدم طويلا قبل إزاحته عن هرم القطاع.
اليوم يتساءل الكثير من النقابيين عن مصير تفتيش الشركات والمؤسسات،وهل بالفعل تم تجاهله من قبل الوزيرة الجديدة والتي إلى حد الساعة لم تزر نواذيبو رغم مرور شهور على تعيينها على هرم القطاع.
يقول النقابيون إن تطبيق نظم الشغل في نواذيبو مايزال بعيد المنال حيث ان العمال بحاجة إلى توفير العقود والتأمين والضمان والرواتب إضافة إلى مشاكلهم اليومية التي يعانون منها من الفصل.
ورغم حجم الجهود التي تبذلها مفتشية الشغل على مستوى نواذيبو،وماقامت به من حلحلة لعشرات النزاعات إلا أن تقويتها ،وتوفير إمكانيات أكبر لها ،ووقوف السلطات إلى جانبها تبقى أمور هي الأهم من أجل إنصاف العمال وتطبيق القوانين ووضع حد لتجاوزات القانون في المؤسسات.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة من الوزيرة:
ماهو مصير التقرير الذي يوجد في دهاليز الوزارة عن حجم خروقات المؤسسات فيما يتعلق بالنظم التشريعية؟
لماذا أوقفت الوزارة تفتيش المؤسسات؟ ألم توجه عشرات الإنذارات لها؟
متى سيتم بدء التفتيش في 2023؟
