وزير الصيد وملاك سفن CNM …الوزير يصر على قرار الإبعاد والملاك يتمسكون بالبقاء
ماتزال معركة وزير الصيد وملاك سفن شركة صناعة السفن تتفاقم بشكل كبير ضمن أحدث فصل من فصولها مطلع مارس 2023 ، وتراجع الوزارة عن تنظيم أيام تشاورية في القطاع ، وتأجليها إلى مابعد الإنتخابات ،وتدشين الحراك الثالث في أقل من نصف سنة.
يصر الوزير على تطبيق القانون ، ومانص عليه بخصوص السفن فيما يتشبث الملاك بالتمديد الإستثنائي الذي كان عندهم ، وكان الوزراء السابقون يتعاملون معهم بخصوصه بعد أن أصبحوا أمر واقع ، واستثمروا منذ 2016 في السفن.
ويقول الفاعلون إنهم استثمروا في البواخر كل ما لديهم ، وكانوا يحصلون على شبه تمديد استثنائي في القانون غير أن الوزير الخبير يصر على تطبيق القانون فيما يخص السفن ، ويريد إخراجهم إلى الصيد الشاطئي ،وعدم السماح لهم بالعمل في الصيد التقليدي،متسائلين عن السر الحقيقي في تحمس الوزير لقرار إبعادهم ؟ ودوافعه؟ وهل حدث مع الشركات الأجنبية وأساطيلها ، ومافعلت مصانع دقيق السمك؟
غير أن الفاعلين استخدموا سلاح الإحتجاجات في وجه الوزير الخبير ،وهو فيما لم يفت في عضد الوزير حيث أصر على تطبيق القانون، وعدم الرضوخ لتأجيج الشارع وتطبيق القانون رغم حجم الضغوط وتوتير الشارع.
وتشير المعطيات التي حصل عليها “المؤشر” أن الوزير طالب الفاعلين بتسديد تكاليف 4 أشهر من الصيد الشاطئي على أن يبدأ البحث في قضيتهم ،وهو مارفضه الفاعلون وأعلنوا التمسك بالبقاء في الصيد التقليدي وتوقيف سفنهم.
ملامح الأزمة التي عكرت صفو القطاع ، وأحدثت فيه مستوى من الضجيج من قبل الفاعلين ، وشبه تململ من سلوك الوزير جراء عدم حسم القضية التي واكبت وصوله إلى القطاع لم يعرف مسار نهايتها وهل بالفعل تنتهي باستسلام الفاعلين والرضوخ لقرار الوزير أم أنها قد تعجل بقرار من الرئيس ينهي الجدل.
نذر أزمة قوية شبيهة بتلك التي حدثت للوزير السابق الدي الزين في القطاع قبل إقالته بشكل مفاجئ من القطاع فهل بالفعل يتكرر السناريو الأن أم أن الوزير محل ثقة وبالتالي ستطول الكرة؟
