توجه لإقرار قانون إطار للمناطق الحرة بموريتانيا (تفاصيل حصرية)

كشفت مصادر خاصة ل”المؤشر” أن لجنة وزارية تحت رئاسة الوزير الأول عقدت إجتماعا 4 يناير 2024 بحضور رئيس المنطقة الحرة ورئيس مركز التنظيم بالمنطقة الحرة وعديد الوزراء لبحث مصير المنطقة الحرة بعد تقرير اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية.

وقالت المصادر إن المنطقة الحرة قدمت عرضا عن طبيعة عملها وأفق استمرارها ،وإن الوزراء أجازوها بمن فيهم الوزير الأول الحالي.

ووفق المصادر فإن اللجنة اعتبرت عرض المنطقة الحرة بمثابة مشروع قانون إطار للمناطق الحرة بموريتانيا،وأقرت تبعية المنطقة الحرة للرئاسة، وبقاء رئيسها برتبة وزير وتحافظ على جانبها المؤسسي.

ووفق المصادر فإن اللجنة الوزارية المكلفة بقضية المنطقة الحرة أعدت مجضرا تناول إقرار مايلي:

1- تبعية المنطقة الحرة للرئاسة

2- تمتع المنطقة الحرة بصلاحياتها

3- الحفاظ على رتبة وزير لرئيس المنطقة الحرة