خبير:قطاع الصيد يعيش فوضى ونظام الحصص خلق “سوق سوداء”
قال الخبير البحري محمد الشيخ ولد عبد الله إن قطاع الصيد بموريتانيا يعيش فوضى خلاقة، وإن الدولة ينبغي أن تضع ضوابط محددة، وتفعل القوانين الناظمة للقطاع.
وأضاف ولد عبد الله –وهو قبطان بحري وخبير في مقابلة ستنشر لاحقا-إن القطاع بالفعل بات خارج السيطرة ،ولم يعد بالإمكان ضبطه،منبها إلى أن نظام الحصص الذي تم إقراره 2015 تسبب في خلق سوق سوداء حسب قوله.
وأشار ولد عبد الله أنه ورغم عشرات الاستراتجيات والتوصيات فإن القطاع مازال يعاني ،واصفا الثروة السمكية باتت تستنزف وتعيش استغلالا مفرطا دون أن توضع سياسة ناجعة.
ورأى الخبير البحري أن نظام الحصص الذي تم تطبيقه هو سياسة مستوردة من بعض الدول الأروبية ولكن تطبيقها في موريتانيا لم يؤت أكله،معتبرا أن القطاع تأثر بها بشكل سلبي.
ورأى الخبير البحري أن غالبية المستثمرين في قطاع الصيد بدأ يتدفق على الصيد التقليدي المتحرر من أي نظام بفعل سهولة الولوج،منبها إلى أنه منذ 2015 بدأ المستثمرون يهاجرون صوبه بشكل لافت.
وأعاد الخبير البحري تضاعف إقبال المستثمرين على الصيد التقليدي بسهولة الإجراءات ،وغياب التكاليف والتحرر من عقود العمل والضمان وبالتالي هو ما أسال لعاب الكثيرين في اعتباره بديلا مناسبا لجني الأرباح وفق تعبيره.
وتساءل الخبير البحري عن السر في عدم امتلاك الوزارة إحصائيات عن حجم الحوادث البحرية، وغياب وسائل السلامة في الموانئ والمنشات متسائلا عن عائدات قطاع الصيد وفيماذا صرفت؟ ،مؤكدا أن ما أنجز من البنية التحتية تم بمساعدات مقدمة.
ونبه الخبير البحري إلى أن تداخل الصلاحيات مابين وزارة الصيد والمنطقة الحرة والموانئ والإدارات المستحدثة من قبل وزارة الصيد يثير الكثير من الإشكاليات القانونية التي تجعل مسير الثروة غير معروف؟ فهل هو الوزارة؟ أم المنطقة الحرة؟
وطالب الخبير البحري بإبعاد القضايا الفنية في الصيد عن السياسة ،وإحترام الرأي العلمي البحت ،وإعادة توجيه المستثمرين إلى نوعيات الأسماك أو الصناعة من أجل فائدة أكبر بدل الضغط على الثروة بشكل بات يتسبب في استنزافها بشكل كبير كما تشير الدراسات العلمية.
ونبه الخبير البحري إلى أن تداخل الصلاحيات مابين وزارة الصيد والمنطقة الحرة والموانئ والإدارات المستحدثة من قبل وزارة الصيد يثير الكثير من الإشكاليات القانونية التي تجعل مسير الثروة غير معروف؟ فهل هو الوزارة؟ أم المنطقة الحرة؟
وطالب الخبير البحري بإبعاد القضايا الفنية في الصيد عن السياسة ،وإحترام الرأي العلمي البحت ،وإعادة توجيه المستثمرين إلى نوعيات الأسماك أو الصناعة من أجل فائدة أكبر بدل الضغط على الثروة بشكل بات يتسبب في استنزافها بشكل كبير كما تشير الدراسات العلمية.
