بعد 6 أشهر من تعيين وزير جديد…إلى أين يسير قطاع الصيد؟
بعد مرور نصف سنة على تعيين وزير جديد لقطاع الصيد والاقتصاد البحري مازال الفاعلون يثيرون عديد الأسئلة عن بصمات الرجل، وملامح مقاربته في إصلاح القطاع الذي يعاني جملة أزمات بنيوية؟
إلى الأن لم يجر الوزير أي تغيير جذري في القطاع، ولم يتمكن من تمرير الهيكلة العالقة منذ 2019 ، والتي كان يفترض أن تتم المصادقة عليها من أجل ضح دماء جديدة في القطاع وإدراته المهمة.
مازالت نفس المشاكل في القطاع ترواح مكانها، ومازالت الأصوات تتعالى من أزمات تعصف بالقطاع سواء من حيث تفعيل الرقابة البحرية أو مراجعة الاتفاقية الجماعية أو توفير السمك على الموائد أو وضع حد لمعاناة البحارة والصيادين.
وفي قطاع الصيد التقليدي لاجديد يلوح في الأفق إطلاقا حيث أن الوزير الجديد فقط اكتفى بإسقاط قرار سلفه السابق لملاك سفن الشركة الموريتانية لتصنيع السفن وأعادهم إلى مجال الصيد التقليدي وهو حلم تحقق لهم.
مازال الاف الصيادون يطالبون بحماية البحر أثناء التوقيف، وتوفير الدعم والتمويل للعاملين في القطاع إضافة إلى ضبط وتنظيم قطاع أخفقت الدولة في معرفة هويته وطبيعة العاملين فيه رغم عشرات الاستراتجيات التي لم تركز عليه حسب الصيادين.
ومازال تنظيم القطاع بحاجة إلى قرارات صارمة تمكن من تشخيص وضعيته ، وتصنيف العاملين فيه ، وتنقيته من غير العاملين فيه وطرد مايسميهم الصيادون ب”الدخلاء أو بشمركة الصيد”.
وفي قطاع الصيد الصناعي مازالت أصوات البحارة تتعالى، ويرابط عشرت البحارة تحت الشجرة منذ أغسطس 2023 إلى اليوم دون الحصول على حقوقهم.
ورغم حجم الأزمات التي تعصف بالقطاع إلا أن الوزارة إلى الأن أجرت تشاورا اقتصر على نواكشوط،وتم إبعاده عن العاصمة الاقتصادية أو عاصمة الصيد كما جرت العادة غير أن السؤال المطروح أين هي نتائج المشاورات السابقة؟ ولماذا لم تنعكس بصورة ايجابية على القطاع؟
أسئلة عديدة تدور في أذهان العاملين في القطاع هل ستستمر الوضعية على هذا النحو أم أن للرئيس رأي أخر قد يظهر في غضون الأسابيع القادمة؟ أم أنه سيتم الإبقاء على الوزير إلى مابعدالانتخابات الرئاسية؟
