وزارة البئية…محكمة الحسابات تكشف المستور (وثائق)

كشف تقرير محكمة الحسابات المستور في وزارة البيئة ،مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة في 2020 تبلغ 278,550,586 وتم تنفيذ منها 250,582,378 أوقية.

ووفق التقرير فإن ميزانية الوزارة في 2021 بلغت :478.923.039 تم تنفيذ 346,421.026 أوقية.

 

اختلالات جوهرية…

ووفق تقرير محكمة الحسابات فإنه تم تسجيل اختلالات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية حيث ظهر عدم وجود نظام لتسيير ومتابعة المخزون،وضعف متابعة مصلحة المحاسبة والمعدات وغياب المتابعة الفنية للأشغال وعدم المصادقة على وضعيتها من جهة متخصصة ومستقلة،وعدم ملائمة شروط التسليم والتأكد من إنجاز عقود الخدمات الاستشارية وعدم الإلتزام بالفصل الملائم بين المهام المتعارضة واللجوء المفرط في أغلب عقود الأشغال والتوريد والخدمات الفكرية إلى الاستلام والمصادقة من طرف مدير الإدارة المالية بشكل منفرد.

 

وقال التقرير أن المسير في ردوده فيما يتعلق بالرقابة الداخلية أكد المسير أن الأمر لايتعلق بنية سيئة من طرفه في تطبيق إجراءات الحكامة في السياسة العامة للدولة وأنها تتعلق بثغرات ناتجة عن النقص الشديد في الموارد البشرية التابعة له.

 

وفي رده على عدم وجود نظام لتسيير المخزون وضعف أداء مصلحة المحاسبة والمعدات فقد ذكر المسير أن المحكمة لم تقدم دليلا على عدم وجود نظام لتسيير المخزون أو مثالا على ذلك ،وأن المرسوم 186/2019 المتضمن النظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية والمرسوم رقم 165/2020 المحدد لصلاحيات وزير البيئة صريحان في أن الأمين العام للووزارة غير مسؤول عن عدم وجود نظام لتسيير المخزون وضعف أداء مصلحة المحاسبة.

 

وفي رده على غياب المتابعة الفنية للأشغال وعدم المصادقة على وضعيتها من جهة متخصصة ومستلقة ذكر المسير أن ميزانية الوزارة لاتتضمن مخصصات تسمح بالتعاقد مع جهة متخصصة ومستقلة.

 

إنفاق دون تحقيق هدف…

وكشف التقرير أن المحور المتعلق بالحد من تدمير الغابات وضمان إحيائها وتسيير مستدام لمناطق الغابات بغلاف مالي 350 مليون أوقية عبر تنفيذ البرنامج الوطني لاستتباب الغابات يتضمن بندا خاصا بالمؤسسات المدرسية والساحات العمومية تم صرف 20 مليون أوقية ي 2021 على هذا المحور الفرعي على أنشطة التشجير والنشاطات المدرة للدخل وتشجير المدارس لم تتحقق الأنشطة المنفذة أيا من النتائج المحددة لها والتي أقيمت في 40موضعا تعرضت للتلف بسبب التوقيت غير الملائم لزرع المشتلات ورداءة نوعية الأكياس المستلمة.

 

ووفق التقرير فإن المبالغ المخصصة لكل مشتلة 6000 أوقية شهريا مما يجعل الكلفة الإجمالية 1.440.000 أوقية في ظل غياب أ ي عقد مكتوب ،كما لوحظ أن أغلب المعدات والتجهيزات التي تم اقتناؤها للأنشطة التشجير والنشاطات المدرة للدخل لاتزال موجودة في مخازن الوزارة رغم مرور سنة.

 

وقال التقرير إن المسير في رده على الملاحظات المتعلقة بهذا المحور ذكر أنه تلقى أوامر بتنفيذ جميع الصفقات المتعلق بأنشطة هذا المحور عن طريق اللجنة الداخلية للمشتريات التي تقل عن عتبة إبرام الصفقات العمومية.

 

وختم التقرير حديثه عن هذا المحور بأن الأداء كان ضعيفا من حيث الكفاءة والاقتصاد والفاعلية ولم تحقق المبالغ المصروفة النتائج المستهدفة كما أن من شأن مطالبات السكان القائمين على المشاتل مخاطر إجتماعية.

 

 

إنفاق 361 مليون ولانتيجة

واصل التقرير كشف المستور في وزارة البيئة قائلا إن الغلاف المالي المخصص للبرنامج الجاري لتنظيف 33 بلدية داخلية ،وتمديده لسنة إضافية ،وكذا طريقة للاستخلاص التقليدي للذهب دون اللجوء إلى الزئبق.

 

وقال التقرير إن المحكمة لم تتوصل بإنجازات محددة في هذا المحور ماعدا دراسة تحديد موقع المكب الجديد للنفايات لم يتم بعد إنجاز الدراسات المعقة ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ودراسة الأثر البيئي لمشروع مكب النفايات الجديد البديل لمكب تيفريت رغم الطابع الاستعجالي.

 

وأشار التقرير أن المسير في رده على المحورين الفرعين 1.3.5 و 2.3.5 المتعلقين بجمع النفايات المنزلية في 33 تجمع حضري واستحداث مراكز لجمع ومعالجة وتدوير النفايات الصلبة في كل من نواكشوط ونواذيبو يخضع تسييرهما للبلديات الأمرة بصرفهما وليست له علاقة بتسييرهما اما المحور 3.3.5 المتعلق بإدخال طرق جديدة لاستخراج الذهب دون استخدام الزئبق فقد تم إعداد الأسس المرجعية وملفات المناقصة وتمت برمجتمهما في ميزانية 2022