محكمة الحسابات تكشف خروقات في مفوضية الأمن الغذائي /وثائق

كشفت محكمة الحسابات عن خروقات في مفوضية الأمن الغذائي في تقريرها الصادر أمس.

 

وتحدث التقرير عن جملة واسعة من الخروقات .

 

اكتتاب غير قانوني…

كشف التقرير عن وجود اكتتاب غير قانوني دون المرور بالطرق التنظيمية،وهو مخالقة للمادة395 من قانون الشغل التي تنص على أن الأحكام التنظيمية المعتمدة تطبيقا للمادة السابقة.

وبحسب التقرير فقد تلقى الأشخاص المكتتبون بهذا الشكل راتبا شهرياصافيا قدره 502.532 أوقية ،أي براتب إجمالي :12228,768 أوقية خلال فترة المراقبة ، كما تجدر الإشارة إلى أن معظم الأشخاص المعنيين لايقدمون أي خدمة للمفوضية  فيما لم ترد المفوضية على هذه الملاحظة.

 

منح غير مبرر لهبات غذائية…

وكشف التقرير أنه في إطار التوزيع المجاني لوحط توزيع 42,45 طنا من المواد الغذائية بقيمة 796,739 أوقية خارج النطاق المعتاد لتدخل المفوضية.

 

وأشار التقرير أن التوزيع في المناسبات أعلاه لايدخل في إطار مهام المفوضية .

 

خروقات أخرى…

ورصد التقرير أن المفوضية وزعت 324,3 طنا من المواد الغذائية مجانا في عام 2018 و262.755, طنا في 2019لصالح بعض المنظمات والجمعيات وبلغت القيمة الإجمالية 6.446.175 أوقية،مع ملاحظة أن المفوضية لم تطلب تقريرا من المنظمات تقريرا للاستخدام وهو مايؤدي إلى التساؤل عن أسس معايير  المنح.

 

تلف مواد وفشل في تنظيف مشاريع

كشف التقرير وجود مخزون تالف قدره 432,9 طن من مختلف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك ،واصفا هذا الوضع بغير المقبول ،وأنه يعكس الإهمال في حماية الممتلكات العامة ،وأدى إلى خسارة المفوضية 3.768.859 أوقية كما أن المفوضية لم ترد على هذه الملاحظة.

 

وواصل التقرير في القول بأن المفوضية مولت مشاريع صغيرة في إطار مشروع تحسين الإنتاج الزراعي في المراكز الموريتانية الشرقية وقد لوحظ فشل 8 من هذه المشاريع في 2018 نتجت عنه خسارة مالية قدرها 1.278.718 أوقية ، فيما قال التقرير إن المديرالسابق لوكالة المشاريع الصغيرة أن الأمر لايتعلق بتسبيقات بدون ضمانات ولابمبالغ مدفوعة لمقاولين عجزوا عن أداء التزاماتهم دون أن يقدم أدلة.

 

سوء صيانة الأسطول

ورصد التقرير ماوصفه بسوء صيانة أسطول المفوضية حيث تمتلك المفوضية 41 شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية من نواكشوط إلى الداخل ،ورغم مصاريف الصيانة والإصلاح الكبيرة :11.967,262 أوقية في عام 2019 و8.544.435 أوقية في عام 2018 فقد لوحظ أن 18 شاحنة من نوع “هووو” بسعة 50 طنا والتي تعتبر تواريخ اقتنائها حديثة نسبيا إما هيكل فارغة أو في حالة عطب بشكل دائم

 

ونبه التقرير إلى أن الافتقار إلى محاسبة مادية على مستوى تخزين قطع غيار السيارات يجعل من المستحيل مراقبة استخدام أسطول السيارات والتحكم فيه.

 

وقال التقرير في رد مدير النقل على هذه الملاحظة أن الأسطول يضم وحدات مختلفة المصادر والأعمار والقوة ولايمكن أخذها في الاعتبار بطريقة شاملة وموحدة ،مشددا على أن تواريخ الاقتناء الحديثة نسبيا ليست معيارا مهما من حيث الاستدامة إلا أخذ بعين الاعتبار تنفيذ الخدمة والصيانة بانتظام وفي الوقت وبالشكل اللذين يحددهماالمصنع في دليل الاستخدام.