مرصد مكافحة الرشوة:قمنا بجهود لمحاربة الظاهرة وقانون 2016 ينبغي تطبيقه
قال رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة محمد عبد الله بليت إنهم قاموا بجهود لايستهان به في مجال محاربة الرشوة،مشيرا إلى أن الدولة أقرت قانون 2016 لمحاربة الرشوة يجسد القاعدة العمرية “من أين لك هذا؟،
وأضاف رئيس المرصد-وهو شخصية شهيرة في موريتانيا- في حديث ل”المؤشر” إن هناك قطاعات في موريتانيا وفق الاستراتجية الأولى والثانية لمكافحة الرشوة صنفت قطاعات بكونها الأكثر رشوة وهي:الصفقات العمومية والصحة والتعليم والـأشغال العامة والوظيفة العمومية.
ونبه رئيس المرصد إلى أنه قبل 2005 كان يحظر الحديث عن الرشوة،غير أنه في الفترة الانتقالية بدأ الحظر يرفع تدريجيا عن الحديث عنها ،فيما بلورت الدولة بعدذلك استراتجية لمحاربة الرشوة والفساد.
وحول سؤال عن أنجع الوسائل لمحاربة الرشوة اقترح رئيس المرصد تشديد العقوبات على الضالعين في الرشوة، وحرمانهم من التعيين ،ومضاعفة العقوبات عليهم من أجل تنفيرهم من الرشوة التي تعتبر افة على الدول واقتصادياتها.
وحول رؤيته لواقع الرشوة في موريتانيا قال رئيس المرصد الموريتاني إنها بالفعل تراجعت ولكن بطريقة قد لاينتبه لها إلا نبه ،منبها إلى أن صانعي القرار بدأوا يصرحون تصريحات حول خطرها.
وعن عدم التناغم بين التقارير الدولية والمحلية في موريتانيا قال رئيس المرصد إن التقارير الدولية تعود في خلفية إعدادها إلى واضعيها ،وتختلف الرؤى في ذلك من بلد إلى أخر،وهو مايجب فهمه.
