هل تمت مغالطة وزير الصيد بخصوص أرقام تشغيل مصانع “موكا”

ارتفعت الأصوات متسائلة عن السر الحقيقي في طبيعة ومصداقية الأرقام التي قدمها وزير الصيد والاقتصاد البحري بخصوص المساهمة في التشغيل من قبل مصانع دقيق السمك؟ وهل بالفعل صحيحة ؟ وحقيقتها على أرض الميدان في ظل إلحاح الرئيس على الوزراء تقديم المعطيات الدقيقة.

فمامدى منطقية أن يقدم المسؤول الأول في قطاع الصيد أرقاما فلكية لتشغيل مصانع الدقيق،وأنها تشغل بشكل مباشر 5000 عامل؟ فأين الرقم على أرض الميدان؟ وأين هي 5000 عامل؟ وهل هي مسجلة عند صندوق الضمان الاجتماعي؟ وأين هي عقودها؟ ،وهو ماتنفيه نقابات البحر جملة وتفصيلا؟

لكن الأدهى والأمر هو أن يتم تمرير هكذا أرقام في حديث الوزير عبر وسائل الإعلام ؟ ولماذا لم يفتح تحقيق أخر للوقوف على التشغيل الفلكي في ظل وجود قرائن عديدة تنفي ماورد في تقرير الوزير؟ فهل بالفعل تمت مغالطة الوزير؟ ومن قام بالمغالطة؟

أرقام في الحقيقة تكاد تكون في الخيال فكيف يعقل أن تشغل 34 مصنعا 5000 عاملا مباشرا و15000 عاملا غير مباشر ؟ ألم يرتكب من قدموا الأرقام للوزير أكبر مغالطة لإحراجه أولا ومن بعده الحكومة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستطلب تحقيقا في مصداقية هذه الأرقام وتقف عليها من أجل تصحيح الصورة بدل ترك حديث الوزير يمر بهذا الشكل لما سيسببه من إحراج للنظام.

ويقول النقابيون والناشطون البيئيون إن مصانع دقيق السمك عنوان مأساة حقيقية لسكان نواذيبو على مدى  أزبد من عقد من الزمن بفعل نزيف الإنبعاثات وطحن مئات الآلاف من السمك.