لماذا غاب تفتيش المؤسسات المعتمدة في نظام المنطقة الحرة؟
ارتفعت الأصوات متسائلة عن السبب في عدم إجراء تفتيشات في المؤسسات المعتمدة في المنطقة الحرة،لمعرفة مدى تقيدها بدفاتر الالتزامات التي على أساسها تم منحها الترخيص.
ولم يعرف بعد السر الحقيقي في عدم قيام الجهاز المكلف بالتفتيش ،والتجول بين هذه المؤسسات لكشف الاختلالات ،ومعرفة مدى تطابق هذه المؤسسات ماوقعت عليه في دفاتر الالتزامات.
واقع جعل الصورة ضبابية عن طبيعة هذه المؤسسات التي تشير معطيات إلى أنها تزيد على 200 مؤسسة ، فماذا عن ما التزمت به هذه المؤسسات؟ وماذا عن قانون الإستثمار؟ ولماذا لم تفتش؟
وتشير معطيات إلى أنه في حال تفتيش فإن الحقيقة ستنكشف للرأي العام ،لكن المحير أنه منذ 2013 لم يظهر تقرير عن وضعية هذه المؤسسات؟ ولاأي اختلال وسط غياب الجهاز المكلف بالعملية على الإطلاق.
ووفق المعطيات فإن القانون صريح في إلحاق غرامات بالمؤسسات المعتمدة والتي لاتلتزم بماورد في التزاماتها.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
ماهو السر الحقيقي في عدم إجراء تفتيشات في المؤسسات المعتمدة؟
أين الجهاز المكلف بالعملية؟
ما مدى إلتزام المؤسسات بدفاتر الإلتزامات؟
