ملفات عالقة في إنتظار زيارة وزير الصيد الجديد

تنتظر وزير الصيد الجديد عديد الملفات العالقة ،والتي تحتاج إلى حلحلة سريعة من أجل ضمان دينامكية في القطاع،وإنتشاله من الركود الذي يعيشه منذ نهاية مارس الماضي والإقلاع به.

الملف الأول هو مراجعة الاتفاقية الجماعية المرتبط بمصير آلاف البحارة العاملين على متن البواخر،والتي عطلها الوزير السابق ،وتسببت في إشعال غضب البحارة إلى اليوم.

يحتاج الملف إلى قرار سريع ،ومستوى من المرونة من أجل الشروع الفعلي وإطلاق المفاوضات،وإشعار أرباب العمل بضرورة البدء فيها من أجل إطفاء شرارة الغضب المتزايد في صفوف عمال  البحر بعد أن باتت ظروفهم بالغة السوء،ورواتبهم ضعيفة بالنظر إلى حجم غلاء الأسعار ،وصعوبة ظروف الحياة.

ملف ملاك CNM هو الأخر يبدو ملفا بالغ الأهمية بحكم كونه تسبب في أزمة قوية في القطاع طال أمدها،وتوج باتفاقيات لم تطبق على أرض الواقع ،ويتعطش أصحابها إلى أن يتم شفاء الغليل وإنصافهم بعد عام وصف بالأكثر إثارة في قطاع الصيد.

ملف مصانع دقيق السمك هو الأخر بعد أن عددهم لهم الوزير السابق سقف 7000 طنا من سمك “السرنديل” ،وقد توقف معظم السفن في إنتظار معرفة ماسيقرر الوزير الجديد ،وهل سيواصل سياسة سلفه ؟ أم سيفتح الباب على مصراعيه للمصانع التي طحنت مئات الآلاف من أطنان السمك في الوقت الذي بات الحصول على السمك في نواذيبو صعبا.

ملف انتزاع الموانئ من سلطة المنطقة الحرة هو الأخر بات شغل الوزارة الشاغل بعد أن عينت مديرا لمكتب تسيير الموانئ قبل أسبوعين ،وشرعت بالفعل في إقرار عمل الهيئة ،وهو مايتطلب إستعادة الموانئ إلى الوزارة بعد أن فقدتهما 10 سنوات ،وبات عملها شبه مشلول.

تسابق الوزارة الزمن،وتضغط بكل ماأوتيت من قوة من أجل أن تبدأ هيئة تسيير الموانئ غير أنها ستصطدم بالقانون 001/ 2013 والذي سيكون تعديله بحاجة إلى البرلمان لكي تحقق الوزارة حلمها.

ملف السفن التركية هي الأخرى المتوقفة بالإضافة إلى سفن الصيد التقليدي التي تعود إلى عقود خلت في إنتظار الوزير من أجل اتخاذ القرار الأنسب،وحسم القضية بعد شهور من الانتظار من قبل الفاعلين في القطاع.

ملف تنظيم الصيد التقليدي الذي أعجز الوزراء السابقين ،وفشلوا في أن يضبطوا القطاع وأن ينجحوا في تنظيمه لكن القطاع اليوم بحاجة إلى تنظيم أكثر من أي وقت مضى بعد أن بات مجهول الهوية ،وهو تحدي مطروح أمام وزير الصيد الجديد في ظل تململ من قبل اتحاديات الصيد جراء إقصائهم من المفاوضات التي جرت في نواكشوط مع وزير الصيد السنغالي ،والإقتصار على الاتحادية الوطنية للصيد.

ملف ضعف الرقابة البحرية ،وإشكال ضعف كميات الإخطبوط المصطادة هو الأخر يشغل بال العاملين في قطاع الصيد التقليدي،ويحتاج قرارات غير مسبوقة تشفي الغليل ،وتعيد مستوى من الثقة في الوزارة ،وقد تكون تكلفتها باهظة إن طبقت بالشكل المطلوب.