بعد مشروع القانون…هل بالفعل سيتم إسقاط تعديل قانون المنطقة الحرة مجددا؟
كشفت مصادر خاصة ل”المؤشر” أن لجنة فنية منبثقة من اللجنة الوزارية التي شكلت قبل شهور ستزور المنطقة الحرة لإجراء تقرير جديد عن المنطقة الحرة ،وإعادة تقويمها من جديد ،وسبل تفعيل الهيكلة في 18 و19 و20 يوليو الجاري.
وبحسب المصادر المقربة من المنطقة الحرة فإن اللجنة بالفعل تضم مديري في قطاعات حكومية ومستشار للرئيس تقررت زيارتها للمدينة،وستبحث مع السلطات، وكافة الفاعلين مشروع المنطقة الحرة ،وتقييمه بعد أن قررت الحكومة في مارس الماضي مشروع قانون تقليص المنطقة الحرة.
ووفق المصادر فإن اللجنة ستلتقي السلطات المحلية والمنتخبين ،ومجمل الفاعلين،وستعد تقرير مفصل ترفعه إلى اللجنة الوزارية التي سبق أن اجتمعت قبل شهر ،وانبثقت منها اللجنة الفنية.
وسبق أن بعث الرئيس محمد ولد الغزواني في 2019 بعثة وزارية رفيعة ،وأعدت تقريرا مفصلا أحالته إلى الرئيس ،وكان يفترض أن يتم تقليص المنطقة الحرة قبل أن تتم إعادة الإعتبار لها.
وأصدر مجلس الوزراء في مارس الماضي مشروع قانون يلغي المنطقة الحرة،ويقلص صلاحياتها وكان ينتظر التئام البرلمان الجديد في حين يتم إبتعاث لجنة مجددا للدراسة؟
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
هل تخطط الحكومة مجددا إلى إعادة إنبعاث المنطقة الحرة؟
ماهو مصير مشروع قانون تعديل قانونها منذ مارس؟
ماذا ستضيف اللجنة بعد لجان سابقة؟
