مصدر:تغيير قانون المنطقة الحرة شرط في انتزاع الموانئ لصالح الوكالة

أكدت مصادر واسعة الاطلاع ل”المؤشر” أنه لاسبيل إلى تبعية الموانئ للوكالة التي استحدثتها الحكومة قبل شهور،وعينت أمس مديرها الوزير السابق أحمدو جلفون قبل تعديل قانون المنطقة الحرة 001-2013.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد تعديل القانون ومصادقة البرلمان عليه فإنه يمكن حينها الحديث عن انتزاع الموانئ (ميناء نواذيبو المستقل وميناء خليج الراحة ) من المنطقة الحرة وإخضاعهما للوكالة.

وكان وزير الصيد السابق محمد ولد أمعييف قد هندس فكرة “وكالة تسيير الموانئ”،وتم عرضها في مجلس الوزراء والمصادقة عليها قبل 9 أشهر دون أن تر النور.

ووفق المصادر فإن استكمال اجراءات إنشاء الوكالة يحتاج بالفعل تغيير قانون المنطقة الحرة إضافة إلى اكتتابات للطاقم والمصالح ،وهي أمور قد تأخذ على الأقل شهورا إن لم تكن سنة على أبعد تقدير.

وفي حال بدء الوكالة فإنه سيتم حل مجالس إدارات الموانئ،وستسحب صلاحيات مديريها إلى الوكالة.