بعد تبادل 5 وزراء في 4 سنوات …إلى أين يتجه قطاع الصيد بموريتانيا؟
بعد أن تبادل 5 وزراء على قطاع الصيد منذ 2019 إلى 2023 ،وبمعدل 8 إلى 14 شهرا ، بات البعض يتساءل عن مصير القطاع الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني في حكم الرئيس محمد ولد الغزواني،والسر الحقيقي وراء عدم ثبات أي وزير بحيث يمكنه أن يطبق رؤيته بشكل كامل لعدم منحه العامل الزمني الكافي.
5 شخصيات تعاقبت على تسيير القطاع بفترات زمنية متباينة لعل أكثرها أهمية هو الخبير الوزير محمد ولد عابدين القادم من دهاليز القطاع ،والعارف بأسراره وخفاياه على مدى 30 سنة.
وبحسب العارفين بالوزير الخبير فقد مركز تسيير القطاع حول نفسه،واستغنى عن خبراء القطاع الذي تم تعيين بعضهم، فيما اكتفى البعض الأخر بالانتظار ،وبات في شبه راحة دائمة غير أن فترة الخبير لم تدم طويلا،وداهمته الأزمات التي عصفت به بعد 15 شهرا.
اليوم يستلم القطاع الوزير المختار لام حسينو القادم من البرلمان حديثا ،والذي شغل قبل ذلك منصب الأمين العام للحكومة دون أن يكون ذا علاقة مباشرة بالقطاع في مساره السابق في ظرفية زمنية دقيقة يمر بها القطاع ،وبحاجة إلى حلحلة أزماته بغية الدفع به إلى بر الأمان.
إختبار بالغ الصعوبة للوزير الجديد في إدارة أحد أكثر القطاعات حساسية وحيوية بفعل إرث من التراكمات ورثه النظام الحالي من سلفه ،ولم يندمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني ،وظل الخصوصيون لهم مكانتهم وتأثيرهم ونفوذهم القوي وسط أسئلة عن طبيعة الخطوات التي سيقوم بها الوزير الجديد مع استلامه زمام الأمور بعد ساعات من إقالة الوزير الخبير.
وأمام الوزير الجديد عديد السناريوهات أولها أن يقوم بتجميد كل الاستراتجيات التي رسمها الوزير الخبير،وفي هذه الحالة ستدخل القطاع في ركود لايحتمله على الإطلاق بفعل حاجته الماسة إلى الدينامكية بدل الجمود.
أما السناريو الثاني فهو المضي قدما في تطبيق الاستراتجيات التي أعدها الوزير الخبير ،وفي هذه الحالة سيكون الوزير أمام إشكال الخبرة والفنية في التعاطي مع هذه الملفات ،وحاجته الماسة إلى قراءة متأنية للواقع وهو ما قد يأخذ فترة زمنية قد تصل أزيد من نصف سنة.
فيما أن السناريو الثالث هو التماهي مع أطر الوزارة والعودة إلى المربع الأول وهو ماقد يعيد القطاع إلى مربع البداية قبل عقد من الزمن ،ويجعل عامل الزمن تحدي مطروح بحكم عدم منح الوزير فترة زمنية كافية،ويتكرر سناريو الوزراء السابقين مع الوزير الجديد بحيث تتم إقالته يوليو 2024.
الآن يطرح العارفون بالقطاع أولى الخطوات المتمثلة في إختيار الطواقم التي سيبدأ بها الوزير ،والتخلص من الطواقم السابقة من أجل ضخ دماء جديدة في الوزارة بعد ركود دام قرابة 6 سنوات.
الخطوة الثانية هي التفكير في طريقة تصنيف قطاع الصيد التقليدي الذي عجز الوزراء المتعاقبون على القطاع في ضبطه،ومعرفة العاملين فيه وأعدادهم وزوارقهم بعد عقود من فشل الوزراء المتعاقبين على القطاع.
الخطوة الثالثة تتعلق بقطاع الصيد الصناعي الذي مازال البحارة يتوقون إلى تحسين ظروفهم وزيادة رواتبهم وضمان أبسط حقوقهم من حيث العقود والضمان والتأمين إضافة إلى تنظيم القطاع بالشكل المطلوب.
