بعد 15 شهرا …إقالة وزير الصيد على وقع أزمات

بعد مرور 15 شهرا من تسيير الوزير الخبير محمد ولد أمعييف لقطاع الصيد قرر الرئيس محمد ولد الغزواني إنهاء مهامه ،والإطاحة به من القطاع رسميا في الحكومة الجديدة الصادرة زوال الثلاثاء 4 يوليو 2023.

الوزير الخبير مر على مدى 15 شهرا بعديد الأزمات التي فخخت القطاع،وولدت شبه تذمر،وتسببت في تململ في أوساط رموز القطاع بضرورة العمل على حلحلة الأزمات وعدم تركها تتفاقم ،وسط منح بطاقة الأمان من قبل الرئيس في إدارة القطاع.

ويقول العارفون بالقطاع إن تقليص “فترة 15 يوما” التي على أساسها تصلب الوزير ،ودافع عنها باستماتة،وتلقى الضغوط القوية لكنه أصر على أن مصلحة القطاع لاترتبط بالسياسة.

ثم تواصلت تقليص الفترة خلال 15 يوما مرتين،واستمر لمرتين ب10 ايام تحت ضغوط من الإدارة الإقليمية ،وبدوافع التهدئة وهو مالم يقنع الوزير ،ثم واصل في قضية سفن شركة السفن التي أثارت زوبعة كبيرة.

أصر الوزير الخبير على أن السفن هي صيد شاطئي وليست صيد تقليدي،وهو ماولد حربا ضرورسا بينه والصيادين،ورفض تطبيق اتفاقين في نواذيبو ضرب بهما عرض الحائط.

واصل الملاك رفضهم للقرار،ونزلوا إلى الشارع من أجل الضغط على القطاع فيما واصل الأطر في الوزارة الدفاع عن قرار الوزير،وتبريره غير أن الأيام الأخيرة حملت نذرا بأن وقت الرحيل قد حان.

مر القطاع في فترة الوزير الخبير بعديد الأزمات لكن أيضا يرى عارفون بالوزير أنه طبق القانون لكنه فخخ عليه القطاع ،وحدث مالم يكن يتوقع ليغادر بعد أقل من سنين ،وهي فترة تزيد على زملائه السابقين الذين لم يتجاوزا 8 إلى 9 أشهر.

بالفعل كان للوزير الخبير بصمات فيما يتعلق بالقطاع فهو استحدث وكالة بحرية جديدة للمرة الأولى ،وعين عليها مدير فيما استحدث هيئة أخرى تنظم الموانئ لكنها سرعان مالم تر النور حتى غادر وبالتالي تم إجهاض الحلم.

كثيرون يرون أن أمل الإصلاح قد تضاءل بعد التضحية بالوزير الخبير،وإن القطاع سيعود إلى المربع الأول ،وأن أي قادم سيكون في قبضة الفاعلين ،وإذا لم يسايرهم فيسيقلبون عليه الطاولة كما حدث؟